أكد مصدر قضائي مطلع أن حكم محكمة الجنايات الصادر أمس بحبس عدد من المتهمين في قضية «قروب الفنطاس»، لم يبرئهم من تهمة التطاول على مسند الإمارة والعيب بالذات الأميرية لعدم وجود عبارات، فالحكم «أكد وجود العبارات المسيئة، لكنه لم يعاقبهم عليها لأن ركن العلانية لم يكن متوفّراً في برنامج الواتس أب» ، وفق ما قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الثلثاء (31 مايو / أيار2016).

واشار المصدر إلى ان المحكمة «أكدت خصوصية الواتس أب، وليس الهدف من هذه العبارات نشرها، كما هي الحال في موقعي تويتر واليوتيوب».

وتبيّن من حيثيات المحكمة، أنها استمعت إلى ضابط جهاز أمن الدولة الذي شهد بمضمون ما سطره بمحضر تحرياته وأقواله التي أبداها بتحقيقات النيابة العامة، مضيفا ان المتهم الأول كان يعلم بأن المقطع المصور محل الاتهام غير صحيح، أما المتهمون من الأول وحتى الثامن فكانوا يعلمون بوجود المقطع قبل نشره ويعتقدون بصحته، أما باقي المتهمين من التاسع وحتى الثالث عشر فلم يكونوا يعلمون به قبل نشره، ثم قاموا بتسويقه لاحقا لإضفاء المصداقية عليه، وأنه لم يطلع على محتويات الهاتف المضبوط الذي كان بعهدة النيابة العامة.

وفي ما يخص ما أبداه المتهمون أمام المحكمة من أنه لا يوجد إذن لفتح الهاتف الذي تم ضبطه مع أحد المتهمين الذي كشف من خلاله موضوع «قروب الفنطاس»، فقد أكدت المحكمة ان هذا القول جاء مرسلا، وان المحكمة اطمأنت إلى أقوال الضابط بشأن إحالته الهاتف النقال برفقة محضر التحريات مباشرة إلى النيابة العامة من دون أن يقوم بفحصه أو مشاهدة محتوياته، ما يكون هذا الدفع جاء على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه.

 التهم والمتهمون

ونص منطوق الحكم على ان تهمة المتهمين من الأول وحتى السابع هي:

1- طعنوا علناً في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) عن طريق الكتابة في حقوق الامير وسلطاته، وعابوا في ذاته، وتطاولوا على مسند الامارة بأن دونوا العبارات والالفاظ المبينة بالاوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- صدر من كل منهم على مرأى من الباقين اعضاء المحادثة الجماعية (قروب الفنطاس) عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتس اب» سباً للمستشار فيصل عبدالعزيز المرشد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والمستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية، وآخرين من رجال القضاء على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم بأن دونوا على البرنامج سالف البيان الالفاظ والعبارات المبينة بالاوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اما التهم المسندة الى جميع المتهمين فهي:

1- اذاعوا عمداً في الخارج اخباراً واشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، بأن اصطنع المتهم الاول مقطع فيديو زعم فيه على غير الحقيقة ان نايف عبدالله الركيبي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية، وقام وبقية المتهمين من الثاني حتى الآخير بنشر ذلك المقطع من خلال حساب «حقائق ووثائق» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المحمل على موقع يوتيوب وحساباتهم الشخصية على الموقع الاول والتعليق عليه بقصد الايهام بصحته، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة وهز الثقة باحدى سلطاتها (السلطة القضائية) والتشكيك في نزاهة اعضائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- اخلوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة، المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والمستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية، وآخرين من رجال القضاء بأن نشروا على حساب «حقائق ووثائق» وحساباتهم الشخصية على موقع تويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» مقطع الفيديو محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/1» وتعليقاتهم عليه ووجهوا اليهم الالفاظ والعبارات المبينة بالاوراق على نحو يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم باحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3- اسندوا في مكان عام وعلى مرأى من آخرين عن طريق النشر والكتابة بحساب «حقائق ووثائق» والحسابات الشخصية بموقع تويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) للمستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية واقعة تستوجب موضوع الوصف «ثانياً/1» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

4- اساءوا- عمداً- استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية (أجهزة هواتف نقالة)، وذلك بأن ارتكبوا بواسطتها الجرائم موضوع التهم محل الاوصاف السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.