أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، أن حذف المادة (353) من قانون العقوبات، تعد خطوة واجبة لإنصاف من تعرضن لجريمة الاغتصاب.
وتساءل العرادي، خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (31 مايو/ أيار 2016)، "كيف يقبل المجلس على بناته أو أخواته أو أي من أهله أو محارمه، أو مواطنة تعرض للجرم في ظل وجود حماية للمجرم؟".
أقر غالبية أعضاء مجلس النواب إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والتي نص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته.
ما شفنا أحد منكم وقف مثل أحد البرلمانين التونسيين اللي ماقبا تمرير قرار يمس الذات الإلاهية. مواقفكم زوابع في فناجين و كل شيء يمرر حتى لو خلاف شرع الله و حتى لو فيه خسارة آخرتكم.
مواقف بس للبروز في الصورة
لازم اعدام