حذر الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في السعودية زياد أبوغرارة من أن التوسع في إنشاء محطات التحلية قد يُشكل المزيد من الضغوط على البيئة الساحلية والبحرية على رغم كونه أمراً ضرورياً لتحقيق الأمن المائي في الاقليم، ما يتطلب تعزيز برامج الاستفادة من رجيع هذه المحطات والتوسع في الأبحاث المتعلقة بخفض استهلاك الطاقة اللازمة للتشغيل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (31 مايو / أيار 2016).

وقال أبو غرارة في تصريح صحافي ختام ورشة عمل «تدابير التخفيف من الآثار السلبية لمياه الصرف ورجيع مياه التحلية على البيئة البحرية والساحلية» التي نظمتها الهيئة في جدة أمس، إن الهيئة تنفذ حالياً برنامج تعاون فني مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقدير أحمال التلوث من محطات الصرف الصحي على سواحل البحر الأحمر ولديها خطة اقليمية للوصول إلى تصريف صفري بحلول عام 2020، وتهدف الهيئة إلى دعم جهود دول الاقليم لتحقيق ذلك وأن تنفيذ هذه الورشة يقع ضمن هذا البرنامج.

وأكد أبو غرارة أن الورشة ركزت على الجوانب النظرية والتطبيقية لتقنيات التحلية، التي منها ما هو مستخدم حالياً ومنها ما هو في المراحل التجريبية وقيد التطوير والبحث، كما تبين أن عدداً من دول الاقليم تخطط لإنشاء محطات تحلية جديدة لسد العجز في الطلب على المياه، وترغب في الاستفادة من خبرات المملكة الطويلة والناجحة في مجال تقنية تحلية المياه، لتسهم في استدامة تشغيل محطات التحلية وتطورها المستمر على المستوى الاقليمي.

وأكد أبوغرارة، أن تأثير مياه الصرف الصحي يعتمد على نوعية المياه بعد المعالجة، التي تحددها كفاءة وأداء محطة المعالجة، وأن هذه الأضرار تؤثر في المخزون السمكي والأحياء البحرية إضافة إلى تأثيرات صحية نتيجة نمو الطحالب السامة التي تزيد فرص وجودها في المناطق القريبة من أماكن التصريف، أو التلوث بالبكتيريا الممرضة التي قد توجد في مياه التصريف.

وأشار إلى أن خطط وبرامج إعادة استخدام المياه المعالجة يجب أن تسبق عملية اختيار أنظمة المعالجة ومواقع المحطات لتكون برامج إعادة الاستخدام قابلة للتنفيذ ويمكن الاستفادة منها في القطاع الصناعي والزراعي مثل أبراج التبريد أو ري المسطحات الخضراء أو الأشجار، ما يقلل من الضغوط على المياه المحلاة وفي الوقت نفسه يوقف أعمال التخلص منها في البيئة البحرية.

ولفت إلى أن معظم دول الاقليم تعاني من الزيادة المطردة في الطلب على مياه الشرب مع محدودية موارد المياه المتجددة، ما يتطلب التوسع في إنشاء محطات التحلية لتلبية المتطلبات المستقبلية من المياه، كما يصاحب التوسع في استهلاك المياه زيادة مماثلة في كميات مياه الصرف الصحي والحاجة لإنشاء المزيد من محطات المعالجة أو التوسع في الطاقة الاستيعابية لبعض المحطات القائمة.