يستحق الشعب اليمني أن يعيش حياته من دون صراع. ومحنة اليمنيين شديدة البأس، حيث يواجهون واحداً من أسوأ الأوضاع الإنسانية في العالم. وملايين منهم يعانون من نقص شديد في الغذاء، وأجبروا على النزوح عن بيوتهم، بينما لحقت أضرار شديدة بالخدمات الأساسية.

ويتفاقم هذا البؤس بفعل الانهيار الاقتصادي في البلاد. فقد انكمش الاقتصاد اليمني أكثر من أي اقتصاد غيره العام الماضي، بينما العملة اليمنية تفقد قيمتها باطراد. ويواجه المواطنون اليمنيون ارتفاعاً بالأسعار ورفوفاً خالية من المنتجات، حيث يعتمد اليمن على استيراد 90 في المئة من القمح والرز في وقت تزداد فيه صعوبة سداد قيمة هذه المنتجات أكثر من أي وقت مضى.

لإنهاء الأزمة الحالية وتأمين مستقبل سلمي لليمن، لابد لأطراف الصراع من التوصل إلى حل سياسي دائم. والمشاركون حالياً بالمفاوضات في الكويت أمامهم أفضل فرصة لتحقيق ذلك لشعبهم. محادثات السلام، بطبيعتها، مملوءة بالكثير من التحديات. وقد أثبطت عزيمتي بعض التقارير السلبية وغير الدقيقة بشأن المفاوضات. فالإشاعات والتخمينات لا تساعد نهائياً، بل تعكس عدم احترام لعملية المفاوضات هذه التي ترعاها الأمم المتحدة، وعدم احترام للشعب اليمني.

نعلم جميعنا أن المفاوضات لن تكون سريعة أو يسيرة، لكن يجب عدم الخلط بين بطء التقدم الحاصل في هذه المفاوضات وعدم إحراز تقدم. فمازال الهدف هو التوصل إلى نتائج صائبة وتأمين سلام دائم لجميع اليمنيين. والجهود الهائلة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للجمع بين الأطراف المتنازعة قد حظيت، بكل حق، بإشادة من المجتمع الدولي، والمملكة المتحدة تدعم الجهود الممتازة التي يبذلها.

وقد شهدنا في الشهر الماضي بعض التطورات المشجعة، كوقف القتال في أنحاء اليمن. وعلى رغم وقوع بعض الانتهاكات على الأرض، التي أبدى التحالف ضبط النفس في رده عليها، طرأ انخفاض حاد بمستويات العنف مقارنةً بما شهدناه قبل أبريل/ نيسان الماضي. علينا ألا نسمح لمن يفضلون العنف والحرب بالانتصار على حساب من يفضلون السلام والحوار. وحين تطرأ أحداث تبدو مستعصية، من الضرورة بمكان ألا يُسمح لها بإخراج المفاوضات عن مسارها. بل يجب على الأطراف العمل من خلال آليات الأمم المتحدة، مثل لجنة التنسيق وتخفيف التصعيد واللجان المحلية، لمواجهة انتهاكات مزعومة لوقف القتال. فمــن شأن ذلك أن يساعد في تخفيف التوترات، وضمان عدم السماح بضياع ما تحقّق من تقدّم بفعل كل هذه الجهود المضنية.

علينا الترحيب بهذا التقدم الحاصل، وأن نمنح المشاركين حول طاولة المفاوضات الدعم والوقت لتحقيق مزيدٍ من التقدم الحقيقي في هذه المفاوضات المعقدة. كما أن علينا أن نكون مستعدين لما قد ينشأ من اختلافات بينهم خلال هذه العملية، وأن نضاعف جهودنا لتسويتها. ومهما بلغت صعوبة المفاوضات، أحض الأطراف كافةً على مواصلة اجتماعاتهم حول طاولة المفاوضات، والتواصل في شكل بنّاء وبصفاء نية، والوفاء بمسئوليتهم تجاه المواطنين اليمنيين.

والمملكة المتحدة ملتزمة بمساندة الشعب اليمني وفرصته بأن يكون له مستقبل سلمي. فنحن رابع أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية لليمن، وقد زدنا مخصصاتنا في السنة الماضية إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 85 مليون جنيه استرليني. لكن لن يكفي أي قدر من المساعدات إن لم تصل إلى المحتاجين إليها. وبالتالي على جميع الأطراف بذل كل ما باستطاعتهم للسماح بدخول ووصول المساعدات إلى أنحاء البلاد، وتسهيل دخولها بسرعة وأمان ومن دون أي عراقيل.

ليس هناك وقت أفضل من الآن، مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، لإحراز تقدم. وعبء المسئولية بكل ثقلها يجب أن يقع على عاتق من يمسكون بزمام مستقبل اليمن بأيديهم. إن جَسر الاختلافات المتبقية لن يكون سهلاً، لكنه السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم.