وصف فريق الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان، أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا بسجنه 9 أعوام عن 4 تهم، وإلغاء حكم البراءة في إحدى هذه التهم، بأنه «حكم مفاجئ»، مؤكدة أن الخطب التي أدين الشيخ بسببها هي دليل براءته لا إدانته.

وخلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس الإثنين (30 مايو/ أيار 2016) بمقر جمعية الوفاق في الزنج، وتحدث فيه المحاميان حسن رضي وجليلة السيد، أكد فريق الدفاع أن الطعن بالتمييز ضد الحكم الصادر أمر قائم، وهو يتوقف على موافقة الشيخ عليه، إذ لابد من الطعن على الحكم خلال 30 يوماً.

وأشار فريق الدفاع إلى أنه خلال 8 جلسات لمحكمة الاستئناف، تغيرت هيئة المحكمة 6 مرات، وفي إحداها حضر 5 قضاة، وهو أمر غير اعتيادي.

وتطلع فريق الدفاع إلى أن يتمكن من زيارة الشيخ علي خلال الأيام المقبلة، للتباحث معه حول الطعن على الحكم، ورؤيته فيه.

هذا، وألقى المحامي حسن رضي منطوق الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا أمس، ونصه: «حكمت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات عما أسند إليه عن التهم الأولى والثانية والثالثة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك».

وبيّن أن «التهم الموجهة للشيخ علي أربع، هي: الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة وبالتهديد بوسائل غير مشروعة. التحريض على بغض طائفة من الناس. التحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتهمة الرابعة إهانة وزارة الداخلية علانية».

وذكر أن «حكم الدرجة الأولى برأ الشيخ من التهمة الأولى، وأدانه بالتهم الثانية والثالثة والرابعة، في الثانية والثالثة صدر الحكم بالحبس سنتين، وفي الرابعة أيضاً بسنتين»، مشيراً إلى أن تحليل منطوق الحكم يتبين أنه ألغي حكم البراءة في التهمة الأولى، وأدين بها، وبالتهمتين الثانية والثالثة وهما التحريض على بغض طائفة من الناس وعدم الانقياد للقوانين، والحكم الرابع أبقيت على العقوبة بالحبس سنتين».

وقال: «إن الحكم مفاجئ مفاجأة مذهلة، لأن الإدانة بالتهمة الأولى ينافي كل ما قاله الشيخ بوضوح، وحكم الدرجة الأولى كان أكثر توفيقاً في هذا الأمر، ولم نتوقع أن تتشدد محكمة الاستئناف إلى هذا الحد في التهمة الأولى، وخصوصاً أن الشيخ يشدد على حرمة الدم مهما كان، والدعوة إلى التمسك بالسلمية في كل خطبه».

وأكد أن الشيخ علي «تقبّل الحكم مبتسماً ساكن النفس، ولكننا نحن من نعاني، وأنا أقاوم رغبة في البكاء، ليس على الشيخ علي، فليس عليه بأس، ولكن ماذا يعني هذا الحكم القاسي في هذه الظروف، والكل يأمل انفراجاً وانفتاحاً، والناس تستبشر بما تسمعه من أخبار، فالحكم يأتي ليثير شجوناً».

من جانبها، قالت المحامية جليلة السيد، إن الحكم الصادر في هذا اليوم جاء مخيباً للآمال(...).

ورأت أن «محاولة تصوير الشيخ علي على أنه متهم مجرم يدان عن جرائم ارتكبها، لم تكن موفقة منذ اليوم الأول، ولم تنطلِ على أحد من المراقبين المحايدين الموضوعيين، لا من البداية ولا النهاية، وتتذكرون المراقبة اللصيقة التي حظيت بها هذه المحاكمة، من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، ومفوضية حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وحتى الدول الحليفة والأكثر مساندة للسلطة، ومنها أميركا، طالبت بإطلاق سراح الشيخ علي. والمفوض السامي لحقوق الإنسان بعد أن أجرى كل التحريات حسب أنظمتهم، انتهى إلى أن توقيف الشيخ علي ومحاكمته قائمة على خلفية التوقيف التعسفي(...)».

وأكدت أن «خطب الشيخ علي سلمان وموقفه الذي يحاكم عليه، هو القائم على ضرورة الثبات على مطالب الإصلاح السياسي، والاستمرار في المسيرات، وضرورة التمسك والثبات على وسائل السلمية لتحقيق هذه المطالب المشروعة».

وأضافت أن «الشيخ علي لم يقف عند حد مطالبة الناس بالسلمية، حتى لا يقال إنه سكت فلم ينبذ العنف، فكأنما يقرّه ضمناً، ولذلك تقدم درجة لنبذ العنف، وصرّح في عشرات المرات بأنه لا يتبنى العنف، ولا ينتمي إلى خط سياسي أو عقيدي يتبنى العنف، وصرح بأن عقيدته السياسية قائمة على أساس العمل السلمي فقط لتحقيق الإصلاح السياسي، ونادى بالملكية الدستورية القائمة على أسس الممالك العريقة كما جاء في ميثاق العمل، نصل إليها بالحوار مع السلطة».

ونوّهت إلى أنهم لا ينفون أن «الشيخ علي له وجهة نظر في شأن سياسات الدولة، شأنه شأن أي مواطن أو سياسي في البلد، ينتقد هذه السياسات، وخصوصاً فيما يتعلق بسياسة التجنيس، فالشيخ علي لم يوجه إهانات لأحد وإنما انتقد سياسات البلد بهذا الجانب».

وعدّت محاكمة الشيخ بأنها محاكمة لـ»قائداً سياسياً لتنظيم سياسي، وحوكم لأنه مارس حرية التعبير عن الرأي، والعمل السياسي السلمي، وهذه الحقائق التي أثبتها الحكم الصادر».

وأوضحت أن «إدانة الشيخ علي قائمة على تحريات ضابط بوزارة الداخلية، الذي لم يُتَح للدفاع أن يحضر جلسة سماعه أمام النيابة العامة، وعندما حضر إلى المحكمة لم يُتَح لهيئة الدفاع توجيه الأسئلة التي يريد توجيهها ويرى ضرورة توجيهها لخدمة دفاع الشيخ علي».

وأضافت «عندما تقدم الشيخ علي بشكوى جنائية ضد الضابط يتهمه فيها بالتزوير وتحريف أقواله، تعجلت النيابة العامة في حفظ الشكوى خلال 10 أيام، ولم تعلم هيئة الدفاع بذلك».

ونبّهت السيد إلى أن «القضية بقيت تتداول والشيخ علي موقوف طوال عام ونصف العام، ونحن نطالب بشيء بسيط، أن نستمع إلى ما قاله الشيخ لأنه يحاكم بسببه، ولم تتح لنا ذلك محكمة أول درجة»، مشيرة إلى أن تسجيلات خطب الشيخ، وعندما سمعتها محكمة الاستئناف، سمعتها في مرحلة متأخرة جداً، وكانت مقتطفات لأقوال الشيخ علي، ومع ذلك كانت المقتطعات التي قدمتها هيئة الدفاع وافية، وأثبتت أن المقاطع التي استندت إليها النيابة العامة وضابط التحريات، في إسناد التهم، تم تحريفها إما باقتطاع الجزء الأول منها، أو النصف الثاني، أو بشطب كلمات من مضمونها، أو تحميلها ما لا تحمل».

وأضافت «لم تَحترم الجهات الأمنية حق الشيخ علي في سرية الاتصال بمحاميه، وخطة الدفاع التي كنا نريد مناقشتها معه، ومستندات الدفاع، لم تكن إدارة السجن تسلمها إليه إلا بعد الاطلاع عليها، فحتى سرية العلاقة بين المتهم والمحامي كانت مخترقة».

وقالت إن هيئة محكمة استئناف الحكم الصادر بحق الشيخ علي، تغيرت 6 مرات، في حين بلغ إجمالي عدد الجلسات 8 جلسات، مؤكدة أن هذا الأمر ليس سرياً، بل مثبت في محاضر جلسات الاستئناف. وذكرت أن إحدى الجلسات حضرها 5 قضاة، وهو أمر غير معتاد. ونفت أن يكون غير قانوني، بيد أنه غير معتاد. وخلصت المحامية السيد إلى أن خطب الشيخ علي دليل براءته لا إدانته.