بعث الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تتعلق الرسالة بخلو مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي من ممثل العمال منذ العام 2013 حتى الآن.

وقالت الرسالة إن المرسوم الملكي رقم 18 الصادر في العام 2013، نص في مادته الأولى على وجود ممثلين للعمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، علماً بأن هذه المؤسسة تقوم على مساهمات واشتراكات عمال البحرين التي يعهدون بها إليها، ويضعونها تحت رعايتها لتتولى إدارتها وتنميتها واستثمارها وتنتج مزايا فوائد يستفيدون منها بعد انتهاء خدماتهم ودخولهم مرحلة التقاعد.

وأضافت الرسالة "فالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان يمثل العمال في هذه الهيئة، ومنذ تأسيسها، ولم يعد لهم أي ممثل بها، وهذا الأمر الذي يثير قلق عمال البحرين حيث إنه لا رأي لهم فيما يخص إدارة حقوقهم التقاعدية، وكيفية الاستفادة منها، ونرى يا صاحب السمو تعجيل تسمية ممثل العمال في هذه الهيئة انطلاقاً من معيار الأكثر تمثيلاً بحسب ما هو منصوص عليه في معاير العمل الدولية، ومعمول به في جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية العامة في مختلف بلدان العالم".

وأكدت الرسالة أن "اتحادنا بدوره على استعداد تام لأن يواصل دوره في إدارة الهيئة ويساهم مساهمة فاعلة في رعاية الحقوق التقاعدية للعمال والحفاظ عليها وإبداء الآراء الإيجابية في كيفية تنميتها واستثمارها بصورة تضاعف من حجم موجوداتها وأصولها، وبالتالي تدر عوائد أكبر على الهيئة ومنتسبيها".

وأكدت "إننا نتطلع يا صاحب السمو لاستعادة دورنا في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وغيرها من الهيئات الثلاثية التمثيل، إذ إن المسئولية النقابية الملقاة على عاتقنا كممثلين لعمال البحرين، تقتضي التواجد في هذه الهيئات والعمل على زيادة فعاليتها، وهذا دأب العمال، فهم دوماً المحرك الأساسي لعملية الإنتاج والمحرك الفاعل لعمل كل الهيئات ذات الصلة بالعمل والإنتاج، وسنبقى نؤدي هذا الدور الحيوي على الدوام خدمة لبلادنا".

واختتمت الرسالة بالقول: "إننا على ثقة من تفهم وتجاوب سموكم الكريم مع رؤيتنا إزاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والهيئات الثلاثية التكوين، ويحدونا أمل كبير بأن نلقى استجابة إيجابية من سموكم في المستقبل القريب".

إلى ذلك، اجتمعت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في دورتها الجديدة، اجتماعها الأول مع وزير العمل جميل حميدان بتاريخ 17 مايو/ آذار 2016، وطرح الأمين العام للاتحاد حسن الحلواجي نقاطاً محددة، أهمها: ضرورة تفعيل اللجنة الثلاثية المشتركة بخصوص المفصولين وهي اللجنة المنبثقة عن الاتفاق الثلاثي الذي وقعه أطراف الإنتاج الثلاثة برعاية منظمة العمل الدولية بتاريخ 10 مارس/ آذار 104.

كما طالب الأمين العام بتفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحاد لحل القضايا الطارئة، ومسألة تمثيل الاتحاد في المجالس الثلاثية وعلى رأسها مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.

وخلال اجتماع عقدته الأمانة العامة للاتحاد اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2016) في مقر الاتحاد العام بالعدلية، تم التأكيد على اعتماد الاجتماع مع رؤساء النقابات المنتمية للاتحاد العام، وهو الاجتماع الذي يأتي ضمن الخطوات التي أعلن الاتحاد العام أنه سيتخذها في مواجهة أي مس بالحقوق التأمينية والتقاعدية للعمال.

ويتوقع عن هذا الاجتماع الذي سيعقد غداً (الثلثاء) في مقر الاتحاد عصراً، صدور موقف واضح من النقابات إزاء ما يثار في الإعلام حول تغيير في قانون التقاعد والمساس بالمكاسب التي حققها عمال البحرين على صعيد التقاعد.

وسينفذ رؤساء النقابات وقفة جماعية تحذر من المساس بالحقوق التقاعدية، وتطالب الجانب الرسمي بتفعيل تسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلاً للعمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.