برعاية كريمة من الرئيس الفخري لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقاء المسئولية الاجتماعية، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس الإدارات والمسئولين في البنوك والشركات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأعضاء مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي والمعنيين بالعمل الأهلي والاجتماعي، وذلك مساء أمس الأحد (29 مايو/ أيار 2016) بفندق الموفنبيك.

وألقى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، كلمةً وجّه في مستهلها الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة والتوجيهات بالدعم المتواصل للقطاع الأهلي وتنميته، وذلك بناء على الرؤية الثاقبة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكداً سموه أهمية  تعزيز الجهود القائمة على مبادئ المسؤولية الاجتماعية التي تعتبر قيماً راسخة قائمة على التكافل والعطاء في المجتمع.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولكافة الحضور من المهتمين بصنع نموذج لشراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والأهلي، وتشكيل إضافة حقيقية على مسيرة التنمية في مملكة البحرين، بصفة عامة، وبالأخص من خلال صندوق العمل الاجتماعي الأهلي. وأشاد بالقطاع الخاص الذي يساهم في النمو الاقتصادي للمملكة، ويعزز من مكانتها بين دول العالم، منوهاً بالقطاع الأهلي الذي يزخر بنماذج ناجحة من المشروعات المجتمعية التنموية التي نُفذت بسواعد شبابية، وطاقات وكوادر آمنت بالعمل التطوعي في خدمة الوطن والمواطنين، كما أشاد سموه بالدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنشيط العمل الأهلي في البحرين بمختلف الوسائل، مثنياً على دور وإسهام صندوق العمل الاجتماعي الأهلي في دعم برنامج المنح المالية لمنظمات المجتمع المدني.

ومن جانبه أعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد بن علي حميدان عن شكره وتقديره للرئيس الفخري لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة، على رعايته الكريمة للقاء المسؤولية الاجتماعية، مشيداً بدعم سموه المستمر للأعمال الخيرية والإنسانية والمجتمعية على الصعيدين المحلي والدولي، ما جعل سموه نموذجاً وقدوة تجسد الإرادة والعزيمة المميزة والرائدة في رفع اسم مملكة البحرين في مختلف الفعاليات الإنسانية والاجتماعية.

وأكد الوزير إن قطاع العمل الأهلي والتطوعي بحاجةٍ للدعم المستمر كي يتمكن من مواصلة عطائه، وتوسيع وتنويع مجالات عمله الإنسانية، على اعتبار أنه القطاع الأكثر قدرة على تلمس احتياجات المجتمع وإيصال خدماته للأفراد بشكل أسرع، مشكلاً بذلك قوة دافعة ومكملة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المتخصصة وتطويرها، موجهاً الدعوة للقطاع الخاص إلى مواصلة الدعم والمساهمة في صندوق العمل الأهلي الاجتماعي لتمويل برنامج المنح المالية للمشروعات التنموية، وتحفيز المنظمات الأهلية على ابتكار برامج مميزة ترقى بالعمل التنموي في هذا القطاع وتضمن استمراره وتطوره.

وأضاف الوزير أن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، وفي إطار الشراكة المجتمعية، تمكن من تقديم دعم مالي للجمعيات الأهلية ودعم مشروعات تنموية استفادت منها مختلف فئات المجتمع، حيث ارتفع عدد هذه المشروعات التي تم تمويلها ليتجاوز 350 مشروعاً، أطلقتها الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع، والكثير منها تمكن من الفوز بالمنحة لسنوات متتالية أو غير متتالية، ما مكنها من الاستمرارية والثبات وتحقيق أهدافها طويلة الأجل. وأشار إلى اختيار برنامج المنح المالية ضمن أفضل 30 مشروعاً حكومياً صنفت كممارسات ناجحة بناء على معايير الأمم المتحدة عن العام 2014، وهو إنجاز تحقق نتيجة لما أثبته البرنامج من نجاح على الصعيد الميداني واعتماده الحرفية في العمل وتطبيق معايير المصداقية والشفافية في كافة ممارساته.

جدير بالذكر أن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي يعتبر أحد أهم القنوات الوسيطة المهمة لتفعيل برنامج شراكة دائم بين القطاع الخاص والقطاع الأهلي من جهة، وبين القطاع الحكومي من جهة أخرى، عبر دعم برنامج المنح المالية السنوي للمنظمات الأهلية في البحرين، حيث يضم في عضويته ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وثلاثة من أعضاء البنوك الوطنية، وثلاثة من أعضاء الشركات الوطنية، علماً بأن الحكومة قد ساهمت خلال الفترة السابقة بميزانية سنوية في الصندوق، كما شارك عدد من مؤسسات القطاع الخاص في تمويل الصندوق، وتعتبر شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والبنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت، شركاء دائمين للصندوق في تمويل برامج الصندوق، وكذلك مشاركين في وضع أرضية للعمل قابلة للتطور.