وضعت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في السعودية حدا لإشاعة سرت بقوة في المشهد أمس وزعمت صدور قرار من جهات عليا بتجنيس مواليد الأجانب في السعودية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية اليوم الإثنين (30 مايو / أيار 2016).
وقال المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ«مكة» إن هذا الموضوع غير صحيح على الإطلاق، وقرارات من هذا النوع لا يمكن أن تصدر إلا عبر القنوات الرسمية ممثلة بمجلس الوزراء، لا أن تكون مشاعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى بعض الدوائر في مواقع التواصل الاجتماعي لترويج موضوع التجنيس في السعودية، في تحركات لا يمكن تفسيرها أو فهم المقصود منها.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي غصت أمس بمئات التعليقات حيال ملف تجنيس مواليد السعودية، فيما كان ملاحظا التباين القوي في تلقي تلك الإشاعة، ونشوء كتلة لا يستهان بها من رافضي هذا التوجه.
متحدث الأحوال المدنية سخر من الإشاعة والتسنيد الذي اعتمدت عليه في بنائها، وقال «كان مضحكا أن يتم بناء هذه الإشاعة بديباجة بعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فما هي علاقة ذلك بموضوع التجنيس؟».
عدد من المواقع الإخبارية تناقل إشاعة تجنيس مواليد السعودية بشكل كبير، وأخذ بعضها يحلل ويربط ويستند إلى تصريحات اللواء عبدالقادر كمال وهو عضو سابق في مجلس الشورى، انقضت علاقته بالمجلس منذ سنوات، حيث نسب أحد المواقع الإخبارية له قوله إن الأجانب المولودين في السعودية لهم الحق بالحصول على الجنسية ولكن بشرط الاختيار بين جنسية بلده الأصلي أو الجنسية السعودية.
