أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رفض أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة أجمع، مشددا على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الاٍرهاب لا يتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا المجلس، في قرار له في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت اليوم، كل الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
وأكد ضرورة مواجهة الاٍرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكافة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة كمنظمات إرهابية.
ورحب المجلس ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحكومة الوفاق الوطني الليبي مباشرة أعماله من العاصمة "طرابلس"، معتبرا أن قراره رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة هامة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة "الصخيرات" بالمملكة المغربية.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، مرحبا بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016، الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب، وأدائها القسم القانوني.
كما دعا المجلس إلى مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الامنية والعسكرية والمدنية ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة.
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ومع مختلف الأطراف الليبية ودوّل لجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، مجددا الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والحفاظ على استقلالها السياسي.
