حضت الأمم المتحدة الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) حركة حماس إلى وقف تنفيذ سلسلة من أحكام الإعدام في غزة، وطالبت الرئيس الفلسطيني بتعليق العمل بهذه العقوبة.

وقال نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الاربعاء انهم صادقوا على اجراء يسمح بتنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة من دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مسؤولين في حماس انهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الاعدامات العلنية في قطاع غزة.

وأعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن "أدعو حماس إلى عدم تنفيذ هذه الإعدامات وأطلب من الرئيس (محمود) عباس إلى فرض حظر على تطبيق هذه العقوبة".

وأشار إلى أن القوانين الدولية تحصر تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"الجرائم الأكثر خطورة" وبعد محاكمة عادلة، مضيفا "أشك في أن أحكام الإعدام في غزة تحترم هذه الشروط".

ولفت ملادينوف إلى أن القوانين الإنسانية تحظر عمليات الإعدام العلنية وينص القانون الفلسطيني على وجوب موافقة الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لم يحصل.

إلا ان حماس لا تعترف بشرعية عباس، واعلنت سلطاتها في غزة انها تعتزم تنفيذ سلسلة من الاعدامات العلنية.

وكانت اخر عمليات اعدام نفذت في قطاع غزة في 2014 اثناء الحرب الاسرائيلية على القطاع، حيث اعدمت كتيبة الاعدام ستة رجال.

وطبقا للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان حكم على تسعة اشخاص بالإعدام في غزة في 2015، وعلى اثنين في الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

وحتى هذا الوقت من العام حكم على نحو عشرة اشخاص اخرين بالإعدام في غزة.