تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أطلقت الأمم المتحدة التقرير الثاني عن التنمية البشرية في الدول العربية التي أعدها 40 من العلماء العرب بالإضافة إلى 30 مستشارا.

ضمن المعلومات الموجودة في التقرير استوقفتني المعلومة الآتية: إن 16 في المئة من السكان العرب لديهم امكان استخدام الإنترنت بالمقارنة مع 69 في المئة في بريطانيا و79 في المئة في الولايات المتحدة. كما أن التقرير يشير إلى وجود تخلف ثقافي لدينا في وقت تبرز فيه ثقافة عالمية، في حين يقول التقرير «إن الثقافة العربية الإسلامية في أوجها كانت هي المثال الذي كانت تحتذي به الثقافات الأخرى».

هل إننا باعتبارنا أمة عربية وإسلامية سنظل نبكي على أطلال حضارتنا الإسلامية الأولى وأمجادها ونقف موقف المتفرج من التطور التكنولوجي الهائل في الأمم الأخرى؟

كم من أسباب تخلفنا ترجع إلى السياسات المتبعة من قبل حكوماتنا؟ وكم منها بسبب قلة وعي الإنسان العربي وتخاذله؟

كيف يمكن لدول غنية بالنفط أن لا يستطيع الفرد فيها استخدام الإنترنت ليتواصل مع الثروة المعلوماتية؟ وعلى من تقع المسئولية؟ أهي سياسات الاحتكار لشركات الاتصالات التي تضع المواطن المغلوب على أمره أمام خيار لابد منه وهو الاكتفاء بتسديد الجوع والحصول على المسكن وهذا ما يتيحه له راتبه الشهري الضئيل وبذلك تصبح الاستفادة من التكنولوجيا المعلوماتية ترف لهذه الفئة لا تحلم به.

أما آن الأوان للحكومات العربية أن تعمل على تقليص الفجوة في المعرفة لدى مواطنيها وتعمل على تشجيع نشر المعلومات وإتاحة فرصة الوصول إليها للجميع، وهذا لا يمكن إلا بوضع سياسات تمنع الاحتكار وتمنح المواطن خيارات متعددة للحصول على هذه المعلومات وبأسعار تتناسب مع مدخوله، وبذلك تستثمر حكوماتنا أموالها في مجالات تنمية الموارد البشرية التي لديها، التي هي أثمن الموارد الموجودة لدى أية دولة ومردود الاستثمار فيها مضمون وعالٍ.

إن كسر الاحتكار في مجالات الاتصال في البحرين خطوة كان يترقبها المواطن منذ أمد بعيد ونتمنى أن تكون الشركة المنافسة راغبة في انصاف المواطن وهدفها خلق سوق للتنافس بما يخدم المواطن