قال "مجلس النواب" في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) إن رئيس مجلس النواب أحمد ابراهيم المُلا تسلم خطاباً من وزير العدل بطلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، وقد تمت إحالة الطلب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس.
المدعو غازي رحمه والمدعو حمد الدوسري والمدعو الشاعر بيك ؛؛؛ الصراحه أنا اتعاطف مع رؤى الحايكي في شكواها ضد هؤلاء المتهمين الثلاثه ؛ غلطوا على الحرمه ويجب ردعهم وتأديبهم ليكونوا عبره لباقي النواب المستهترين الطراطير.
أبلغت مصادر «الوسط» أن مجلس النواب تَسلَّمَ
وتوقعت المصادر أن تحيل هيئة المكتب طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة (غازي آل رحمة، حمد الدوسري وخالد الشاعر)، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية. ورجّحت أن تجتمع اللجن
عادي القانون يجيز إذا هناك مخالفات تمت من نواب ضد الذات الملكيه والنظام وآلذات الشخصيه للأفراد فيطلب من الجهات القانونيه من رئيس النواب برفع الحصانة لتطبيق الإجراءات القانونيه لأن الحصانة حصانه إجرائية فقط
اقرأ ايضاً
مرضاة لله... أب يتنازل عن دية وفاة ابنه قيمتها 25 ألف دينار
النواب الثلاثة في أمان لأن غالبية النواب بيرفضون رفع الحصانة
زائر 15
الثلاثة هم ثلاثة المهرجون شوف الثلاثة إلي يهرجون وايد هاذيلة أهمة.
ج/
المدعو غازي رحمه والمدعو حمد الدوسري والمدعو الشاعر بيك ؛؛؛ الصراحه أنا اتعاطف مع رؤى الحايكي في شكواها ضد هؤلاء المتهمين الثلاثه ؛ غلطوا على الحرمه ويجب ردعهم وتأديبهم ليكونوا عبره لباقي النواب المستهترين الطراطير.
حلوة هاي المدعو .. والمدعو ..والمدعو ...هههههههههه ضحكتني وايد اشكرك على قوة تعبيرك
اكيد منا وفينا
ممكن يا جماعة نعرف من هم النواب الثلاثة ؟
كلام فارغ .... ظحكني الخبر رغم الالم اللي فيني
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كلهم.
من القهر إلي فيني خلوني أضحك وأتشمت فيهم قبل لا أنفجر خخخخخخخ.
شلون يعني؟
هل بدأت تاكل عيالها؟
تضضيع وقت واشغال الناس فقط لاغير...
النواب بعد فشلهم الذريع في تحقيق اقل اقل اقل المتطلبات للشعب يتجهون لاشغال السعب بهذه الامور...
من هالثلاثة ؟
أبلغت مصادر «الوسط» أن مجلس النواب تَسلَّمَ
وتوقعت المصادر أن تحيل هيئة المكتب طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة (غازي آل رحمة، حمد الدوسري وخالد الشاعر)، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية. ورجّحت أن تجتمع اللجن
عادي القانون يجيز إذا هناك مخالفات تمت من نواب ضد الذات الملكيه والنظام وآلذات الشخصيه للأفراد فيطلب من الجهات القانونيه من رئيس النواب برفع الحصانة لتطبيق الإجراءات القانونيه لأن الحصانة حصانه إجرائية فقط