يناقش مجلس الشورى قريباً تقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح «مشروع تعديل نظام وثائق السفر» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24)، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، ويبحث تمكين المواطنة السعودية من الحصول على جواز سفر من دون موافقة ولي أمرها، لحمايتها من الابتزاز والتهريب إلى مناطق الصراع ، وفق ما ذكرت صحيفة الحياة اليوم الإثنين (22 مايو / أيار2016).

 ويهدف التعديل الذي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى المحافظة على الأمن الوطني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة، وتحقيق الاتساق بين أنظمة ولوائح المملكة الخاصة بحصول المواطنة السعودية على الوثائق الوطنية، وتقليص الفجوة الحالية بين مواد النظام وواقع تطبيقها من جانب المديرية العامة الجوازات، وخصوصاً المواد المعنية بحصول المرأة على جواز سفر، إضافة إلى مساندة المشروع الوطني الخاص بتمكين المرأة السعودية من الحصول على الوثائق الوطنية، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخصوصاً حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، ورفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول المرأة السعودية على جواز سفر إلا بموافقة ولي الأمر.

 وجاءت مسوغات التعديل الذي تقدم به الأعضاء لتشمل التأكيد على حق كل مواطن ومواطنة في الحصول على جواز سفر مستقل متى توافرت لديه شروط الحصول عليه من دون تمييز، ورفع الأضرار التي قد تنشأ عن إعاقة حصول المرأة السعودية على جوار سفر مستقل وبالذات في حال الخلافات الأسرية، وتهديد الأمن الوطني الناتج عن تهريب النساء السعوديات من أولياء أمورهن لبؤر إرهابية كالبؤر في اليمن والعراق وسورية، وتحقيق التوافق مع المشروع الوطني الخاص بحصول المواطنة السعودية على الوثائق الوطنية من دون الحاجة لموافقة ولي الأمر الذي بدأ العام الماضي بإلزام السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية كما أقر مجلس الوزراء مستنداً على قرار مجلس الشورى بتاريخ 19-12-1433هـ.

 كما تضمنت المسوغات أن حصول المواطنة السعودية على جواز سفر لا يعني بالضرورة سفرها خارج المملكة، وإنما هو وثيقة وطنية للمواطنة، لها الحق باستصداره كما كفله لها نظام الجنسية السعودي، وعدم توافق مواد النظام الحالية مع المعايير العالمية لاستصدار الجوازات مما نتج منه اختلاف بين مواد النظام وآلية تنفيذها، واشتراط نظام وثائق السفر لموافقة ولي أمر المواطنة لا يتسق مع نظام الجنسية السعودي الذي حدد كمال الأهلية بتمام الـ18 من العمر بغض النظر عن الجنس، إضافة لما قد يتعرض له بعض المواطنات السعوديات من أولياء أمورهن عند الحاجة لتجديد الجواز وتعطيل حقوقهن العملية والمادية. وأوضحت اللجنة الأمنية أنها وافقت على درس التعديلات نظراً إلى وجود حاجة إلى إجراء تعديلات على نظام وثائق السفر تعالج بعض المشكلات التي تواجه المرأة عند حاجتها للسفر سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، وإمكان معالجة الإشكالات التي تواجهها عند حاجتها لجواز السفر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم وعادات المجتمع وقيمه من خلال إجراء تعديلات مناسبة على النظام.