أقر البرلمان اليوناني حزمة جديدة من الزيادات الضريبية وإجراءات التقشف التي يطلبها الدائنون الدوليون من البلاد.

وأيد الـ 153 عضوا في ائتلاف رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس هذا الإجراء مساء الأحد (22 مايو/ أيار 2016)، بينما صوت أعضاء أحزاب المعارضة الـ 145 ضد الإجراء المطلوب للبلاد التي تعاني ضائقة مالية من أجل الحصول على قروض إنقاذ إضافية من دائنيها.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير 8ر1 مليار يورو (مليارى دولار) من خلال الزيادات الضريبية التي تستهدف المطاعم والفنادق والبنزين وتذاكر وسائل النقل العام.

وسيتم رفع الضريبة على الأغذية والمشروبات، بما في ذلك ما يباع في المطاعم والحانات، من 23% إلى 24% بموجب الخطة الجديدة. كما سيتم رفع الضريبة على تذاكر النقل عبر رحلات محلية أو لمسافات بعيدة بنفس النسبة.

ومن بين السلع الأخرى والخدمات التي ستواجه زيادة في ضريبة القيمة المضافة السجائر وخدمات خطوط الهواتف الثابتة وخدمات التلفزة المدفوعة باشتراكات. وسيتم رفع رسوم الإقامة في الفنادق اليونانية اعتبارا من 2018.