حقق المحافظون فوزا واضحا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في جمهورية قبرص ذات الأغلبية اليونانية في الجزء الجنوبي من الجزيرة المقسمة، الأحد (22 مايو/ أيار 2016)، ولكنهم شهدوا تراجعا في الدعم لهم وسط إجراءات التقشف التي لا تحظى بشعبية.
وفاز حزب التجمع الديمقراطي (دي آي إس واي) بزعامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس بـ30.7 في المئة من الأصوات ليحصلوا على 18 من المقاعد الـ 56 التي جرت عليها الانتخابات في مجلس النواب. وحل الحزب التقدمي الشيوعي للشعب العامل (آيه كيه إي إل) في المرتبة الثانية بـ 25.7 في المئة من الأصوات و15 مقعدا.
وشهد كل من الحزبين المتصدرين تراجع حصتيهما من نسب التصويت عن الانتخابات التي جرت قبل خمس سنوات، إذ خسر المحافظون 3.7 في المئة والشيوعيون 7 في المئة. وعانى العديد من القبارصة في إطار برنامج التقشف المفروض من الاتحاد الأوروبي، والذي تم اعداده في عام 2013، فيما تمكنت البلاد، فقط في وقت سابق من هذا العام، من إنهاء برنامج إنقاذ مالي من جانب صندوق النقد الدولي.
وتنتهي فترة اناستاسيادس في منصبه في فبراير/ شباط 2018، وكان ينظر إلى الانتخابات البرلمانية على انها بمثابة اختبار لشعبيته.
ومثل فقدان الحزبين الرئيسيين لمقاعد إشارات على عدم الرضا استفادت منها الأحزاب الصغيرة.
وذهب المركز الثالث للحزب الديمقراطي (دي آي كيه أو) بـ14.5 في المئة، وأربعة أحزاب صغيرة تخطت العتبة الانتخابية الحصول على تمثيل برلماني.
ولأول مرة في تاريخ الجزيرة، تخطى حزب الجبهة الشعبية الوطنية (إي إل آيه إم) وهو حزب يميني متطرف، العتبة الانتخابية اللازمة لدخول البرلمان وسيحصل على مقعدين، بحسب التلفزيون الرسمي.
