عندما تحدثنا في مقال سابق عن المتعثر والفاشل والمفلس، كان الهدف الرئيسي للمقال هو المساعدة الواقعية الحقيقية لصغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تخطي صعاب المرحلة الراهنة، وليس تعقيد الأمور عليهم؛ بل وتحويل أعمالهم إلى أعمال ناجحة تدرُّ عليهم أرباحًا من خلال معالجة موضوعية تتولاها جهات مختصة، وطالما أن هناك تعثراً أو فشلاً أو إفلاساً فلابد أن هناك أخطاء أدت إلى ذلك، ولا يختلف عاقلان في هذا، أما وأن الأحقاد قد دفعت البعض إلى محاولة تشويه الفكرة وتحميلها أكثر مما تحتمل، فالحقد نار تلتهم أهله، وهناك فارق شاسع بين من يعمل بجد ويشعر بمشاكل التجار ومعاناتهم، ومن اتخذ من هذه المعاناة وسيلة لحصد المكاسب وجني الامتيازات، دون أن يقدم فكراً أو عملاً يستحق الذكر سواء لهؤلاء المتعثرين أو لغيرهم.

وقد جاء التفاهم بين جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و«المؤسسات المتعثرة» التي مثلها حسن النص ليظهر حقيقة تفهم هذا القطاع لفكر الجمعية التي أتشرف برئاستها، والتي تقوم على أساس مساعدة المؤسسات الصغيرة على وجه الخصوص بأساليب عملية مفيدة تتماشى مع ظروف السوق والإمكانات المتاحة.

الجمعية قامت بتوقيع اتفاقية مع المؤسسات المتعثرة انطلاقاً من واجبها تجاه دعم المؤسسات والمقاولين المتعثرين، ومساعدتهم على الاستمرار في عملهم، حيث تواجه الكثير من هذه المؤسسات مخاطر الإفلاس وإغلاق عملها، لأسباب كثيرة أبرزها الركود الاقتصادي الذي تشهده الأسواق المحلية، بالإضافة الى بعض القرارات الحكومية التي كبدت التجار مصاريف إضافية غير متوقعة مثل رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الجمعية بتمثيل المؤسسات المتعثرة والسعي بكل جد إلى إيجاد حلول تناسب هؤلاء التجار، وذلك عبر إيصال مشاكلهم إلى المسئولين في الحكومة والبحث عن سبل الدعم التي تساعدهم في تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها.

الغرفة شريك في المسئولية بصفتها ممثلة عن القطاع التجاري في البحرين، ومطالبة بدعم ومساعدة المتعثرين المستحقين، ويجب عليها عدم التخلي عنهم في هذه الأوقات الصعبة والطارئة التي يمرون بها. بل يجب عليها مساندتهم والوقوف معهم.

وبالتالي فقد تقدمت الجمعية بطلب إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين داعية إياها إلى إنشاء محفظة لتقديم منح مالية لأصحاب الأعمال المتعثرين، ودعمهم لمواصلة مشاريعهم، بما يصبُّ في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني.

واستكمالاً لما تم طرحه فيما سبق، فإنني أدعو جميع الجهات في البحرين ومنها «تمكين» و«بنك التنمية» و«مجلس التنمية الاقتصادية» إلى تقديم المزيد من الدعم الذي لا يشترط أن يكون ماديّاً لهذه المؤسسات حتى تخرج من عثرتها، والدعم قد يكون دراسة اقتصادية أو فكرة ناجحة أو رأيا صائبا وليس بالضرورة أموالا.

أموال عموم التجار ليست محل «توزيع مجاني»، هذه أموال عامة وجدت من اشتراكات الأعضاء والدعم الحكومي، ويجب أن تكون هناك ضوابط عادلة وواضحة لتوزيعها يتم التوافق عليها، أما أن يكون هناك شخص فاشل أو مزور ويريد التغطية على فشله من أموال التجار فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً، وأما أن تكون هناك أطماع للبعض وجدت في رصيد الغرفة المتراكم مغنما لهم، وفرصة للحصول على أموال، فهذا طرح مرفوض أيضًا وغير مقبول لا من الجمعية العمومية ولا من أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم.

في ختام هذا المقال... أود أن أوضح للقراء الكرام أن هذه المقالات التي أكتبها في هذه الزاوية هي كتابات تعبر عن رأيي الشخصي، وعن قناعاتي الخاصة في الكثير من القضايا المطروحة على الساحة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي، وبتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وهو القطاع الذي أوليه اهتماماً كبيراً بحكم عملي ورئاستي لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، هذه الأفكار والآراء ليست ملزمة لأحد بالمرة، ولا تعبر عن أي جهة أو مؤسسة أو كيان بخلاف كاتب هذه السطور المتمثل في شخصي الضعيف.

ربما تثير المقالات الرأي والفكر عند الآخرين وهذا أمر ايجابي، لكن يجب ألا ننجر في أفكارنا إلى مستوى الدونية، وكيل الاتهامات دون سند أو دليل، أو حتى الحجر على آرائي المتواضعة، وفرض رأيك كشخص أو كجماعة تجد في نفسها، أو يتهيأ لها بمعنى أدق، أنها تفرض وصايتها على منظومة التجار، باتباع أساليب معوجة تصل إلى الابتزاز أحيانا، هذا نهج مرفوض يتنافى تماماً مع قناعات العقل، والمنطق السليم، وحرية الرأي والفكر التي أحترمها وأقدرها، طالما أنها لا تتجاوز الفكرة إلى التجريح الشخصي أو التشهير أو غير ذلك من آفات العصر المنتشرة على مواقع «التفاسخ الاجتماعي» إياها، أما إذا لم تعجبك هذه الآراء التي تخلو جملة وتفصيلا من الإساءة، فأنت حر تمام الحرية ويمكنك بكل سهولة ويسر ألا تقرأ مقالاتي، وتتجه لقراءة من يروق لك فكره وكتاباته... أو تعلق عليها بالأصول والآداب التي تعارفنا عليها جميعًا كمجتمع بحريني واحد متماسك.

أما الإصرار على الإساءة والتجاوز، فهناك قانون في البلد يحمي الجميع ويمنع الابتزاز والإساءة، وخاصة لو أن لهؤلاء الأشخاص «سابقة» في التجاوزات والسب والقذف، ومن حق أي شخص أن يلجأ إلى القانون.