أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن "جميع شركات الاتصالات المحلية استمرت في تركيب أبراج اتصالات على رغم توقف شئون البلديات عن منح تراخيص البناء لها".
وذكر الوزير أنه "يجري حالياً حصر الأبراج المخالفة"، موضحاً أن "شئون البلديات قامت برفع عدد من الدعاوى أمام القضاء من أجل إزالة الأبراج المخالفة استناداً إلى قانون المباني".
جاء ذلك في إجابة الوزير عن سؤال النائب عبدالحليم مراد حول الشروط والمعايير والمواصفات الفنية لتركيب أبراج الاتصالات على المباني السكنية وغيرها، والذي سينظرها المجلس في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016).
البلادي..انزين البلديات عنهم لو شاطرين بس فالحين مراقبة الفقارة ياللة بني لة داعوس ركيض مخالفاتكم وابراج الاتصالات واصلةالسماءتختفي من مراقبتكم وراداراتكم
عادي الديرة سايبة و الشركات لي متنفذين و القانون مايتطبق عليهم و اصلاً الديرة ماشية على السماري؟
دام كل برج بيندفع عليه ٥٠٠دينار محد بيعوف يركبون برج في بيته حتى لو على حساب صحته!
500 دينار مو كلها في الكيس... ترى اليي عنده برج اتصالات في بيت تكون التعرفة غير عن الباقين وغير عن هذا تعال شوف جم يطلع البيل نهاية الشهر من البرج
المفروض ابراج الاتصالات كلها لشركه وحده و يستخدمها كل المشغلين عشان يقل كميه الأبراج و التشويش و تكون كل الشبكات بنفس ألقوه بدل هالتلوث بالإشعاع