كشف الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة بالمحرق عن تفضل نائب جلالة الملك ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه اليوم الخميس (19 مايو/ أيار 2016) بتدشين 4 مبادرات إستراتيجية للهيئة، بحضور وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المدراء العامّين ومدراء ومنسوبي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وشملت المبادرات الإستراتيجية الأربع تدشين التطبيق الإلكتروني للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" إلى جانب تدشين مشروع "أجهزة تسليم بطاقة الهوية" ومشروع "منصات الحكومة الإلكترونية" بشكلها الجديد وخصائصها المضافة ومزاياها المطورة، بشكل يقدم قيمة مضافة عما هو عليه النظام بصورته الحالية، و"تدشين مكتب الخدمة السريعة".
وخلال المؤتمر، عبر القائد عن تقديره وشكره لنائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لتفضله بزيارة الهيئة وتدشين مجموعة من المبادرات المهمة والتي تساهم في تطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وقال إن ما تحظى به الهيئة من توجيه ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي لهو محط اعتزاز وفخر لجميع منتسبيها ودفعة قوية لتقديم المزيد من الإنجازات.
وعبر القائد عن سعادته بما يشهده قطاع تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين من تطوّر مستمر، عبر تبني وتوظيف التوجهات العالمية الخاصة بتقنية المعلومات، وتطبيقها على أرض الواقع ويُستدل على ذلك من خلال المشاريع المتطورة التي تم تدشينها، وهو إحدى ثمار الدمج بين الجهاز المركزي للمعلومات (سابقاً) وهيئة الحكومة الإلكترونية (سابقاً)، مشيداً بالتكامل والتعاون الذي نتج عنه تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية المشتركة التي يستفيد منها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، كما يعد ذلك خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات، وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، وتحسين كفاءة الأداء، والإسهام في التعاطي مع التحديات الاقتصادية، متمنياً أن يتعزز دور الهيئة في المرحلة المقبلة في تنمية القطاع الاقتصادي وقطاع تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، لتكون بذلك أداة فعّالة في تنمية بقية قطاعات العمل في البلاد.
وخلال المؤتمر أوضح الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة مدير عام تقنية المعلومات بأنه استكمالاً لرؤية الهيئة في تطوير خدمات بطاقة الهوية بشكل متكامل لتمكين المواطنين من الحصول عليها عبر قنوات مختلفة وبأسهل الطرق، فقد تم تدشين أجهزة تسليم بطاقة الهوية، بحيث يمكن للمواطن تقديم طلب الحصول على بطاقة الهوية عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية ومن ثم تحديد موقع استلام البطاقة عبر الأجهزة تسليم بطاقة الهوية المزمع نشرها في مواقع مختلفة، ولا يشترط استلام البطاقة من جهاز تابع لمنطقة السكن وإنما بالإمكان استلامها من أي مكان يقوم المستفيد بتحديده تسهيلاً للاستفادة من هذه الخدمة.
واستعرض مدير عام بطاقة الهوية والسجل السكاني نزيه الجودر مبادرة تدشين "مكتب الخدمة السريعة" والتي تأتي استكمالاً لمنظومة تطوير خدمات بطاقة الهوية، حيث يمكن للمواطنين الآن الاستفادة من خدمة إصدار أو تجديد بطاقة الهوية أو تحديث البيانات دون موعد مسبق بكل سرعة وسهولة دون الحاجة، وحرصت الهيئة على تزويد مكتب الخدمة السريعة الجديد، الكائن بمبنى الهيئة بمدينة عيسى، بأحدث التجهيزات واستكملت كافة الاحتياجات الفنية من أجهزة الحاسب الآلي، وربطتها بالنظام الإلكتروني بالهيئة، إضافة للتصاميم الداخلية والديكورات وتأثيث المكاتب وتزويدها بوسائل الإضاءة المتطورة بما يتناسب مع نوعية الخدمة المقدمة، وبقية الخدمات المساندة الأخرى، إلى جانب توفير خدمات الاستقبال والضيافة.
من جانبه، استعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة زكريا أحمد الخاجة مشروع "منصات الحكومة الإلكترونية" الجديدة والذي تم خلاله استبدال المنصات القديمة بأخرى حديثة، حيث دشنت خلال المرحلة الأولى 15 منصة إلكترونية ووزعت على 10 مواقع حكومية مختلفة، وسيتم خلال المرحلة الثانية تدشين 20 منصة أخرى وصولاً إلى 35 منصة خدمة ذاتية جديدة. واستكمالاً لهذا المشروع، سيتم خلال المرحلة الثالثة التعاون مع القطاع الخاص لتدشين المزيد من منصات الخدمة الذاتية التي تقدم مختلف الخدمات الخاصة بالجهة التابعة لها، مع إمكانية الاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية التي تقدمها الحكومة الإلكترونية.
وذكر الخاجة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم القطاع الخاص وتحقيق شراكات حقيقية يستفيد منها كافة الأطراف وتساعد على تنمية الاقتصاد الوطني، حرصت الهيئة على بناء شراكة مع شركة كريدي مكس، الأمر الذي ساهم في التماشي مع التوجه الحكومي لتقليص النفقات وزيادة الفعالية والكفاءة، حيث تم بفضل هذه الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص خفض التكاليف الحكومية للمشروع من 500 ألف دينار إلى 90 ألف دينار، مع تحمل القطاع الخاص الكلفة التشغيلية والصيانة والتوصيل بشكبة الإنترنت.
وأشار بأن المنصات تمتاز بتوفيرها لخدمات الدفع الإلكتروني، لتفادي الطوابير الطويلة على شبابيك الدفع داخل الجهات الحكومية، وتعمل بطريقة تضمن للمستخدم سهولة الوصول للخدمة المطلوبة وإنجازها بأقل عدد ممكن من الصفحات، بالإضافة إلى اعتمادها على شاشات مزودة بتقنية اللمس الحراري، وهي ذات التقنية المتوفرة في الأجهزة الذكية. كما أنها توفر للمستخدم إمكانية دفع الفواتير ورسوم الخدمات عن طريق البطاقات البنكية والأوراق النقدية، وبذلك يمكن للمواطنين الاستفادة منها بما يتناسب مع احتياجاتهم لضمان تحقيق المزيد من الانسيابية على كافة عمليات الدفع للخدمات الإلكترونية التي تتم عبر البطاقات الائتمانية والمصرفية.
من جانبه، تطرق مدير التوعية والتسويق بالهيئة فهد عيسى القاضي في حديثه لتطبيق "تواصل" للأجهزة الذكية، وأشار إلى أن التطبيق يأتي استكمالاً إلى نظام "تواصل" الذي تم تدشينه في عام 2014. واستعرض أهم خصائص التطبيق ومزاياه المطوّرة والتي تتمثل في إنشاء حساب للمستخدم بحيث لا يضطر لإدخال بياناته عند كل استخدام، وعرض أهم الأسئلة الشائعة والمتكررة، وسهولة متابعة الطلبات عبر استعراضها مباشرة في التطبيق دون الحاجة لإدخال البيانات، وظهور الإشعارات عند وصول الرد من الجهة الحكومية المختصة، بالإضافة إلى ربط تطبيق "تواصل" بتطبيق "صوّر لنطوّر" نظراً لتشابه طبيعة عمل التطبيقين، إلا أن تطبيق "صوّر لنطوّر" يقتصر على الشكاوى المتعلقة بالأعطال العامة وتطبيق "تواصل" يتسع ليشمل كل المقترحات والشكاوى والتساؤلات حول الخدمات الحكومية. وأضاف بأن تطبيق "تواصل" المتطور يمتاز بخاصية التواصل ثنائي الجانب، حيث يتيح للمواطن والجهة الحكومية تبادل المعلومات في ذات التطبيق، ويسمح للمواطن بتقييم الخدمة وإعادة فتحها في حال عدم الرضا.
وفي ختام المؤتمر توجه القائد بالشكر الجزيل للقيادة الحكيمة على دعمها المستمر لمبادرات ومشاريع الهيئة والتي تصب في مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى، مثمّناً جهود مختلف الجهات الحكومية، ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح، بما يتوافق مع أهداف برنامج عمل الحكومة 2015-2018 والرؤية الاقتصادية 2030 ويحقق تطلعات المواطنين ويتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة في البلاد.
