قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي النائب خليل أبل إن أبرز التعديلات على قانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن تعيين القياديين هو أن مدة تعيين القيادي 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد التقييم وليس بشكل تلقائي، مشيراً إلى ان القانون إذا أقر فكل قيادي مضى على شغله هذا المنصب 12 سنة وما فوق يتم إحالته إلى التقاعد بشكل فوري خلال سنة، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.

وأضاف في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع أن الحكومة أبدت خلاله رفضها للاقتراحات المتعلقة بتعيين القياديين، موضحا أن اللجنة صوتت بالإجماع على الاقتراحات بقوانين المقدمة على قانون تعيين القياديين لأنها تساهم في وضع معايير واضحة وموضوعية في اختيار وتقييم القياديين.

وبين أن من أبرز التعديلات على القانون هو أن مدة تعيين القيادي 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد التقييم وليس بشكل تلقائي، مشيرا إلى ان القانون إذا أقر فكل قيادي مضى على شغله هذا المنصب 12 سنة وما فوق يتم إحالته إلى التقاعد بشكل فوري خلال سنة.

أوصت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بالموافقة على عدد من الاقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن التعيين في الوظائف القيادية بالدولة وسترفع تقريرا بشأنه لمجلس الأمة الكويتي ليدرج على جدول الأعمال.