حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على تأييد مبدئي في البرلمان لتعديل دستوري قد يسمح بمحاكمة النواب الموالين للأكراد وغيرهم لكنه أخفق حتى الآن في تأمين أغلبية قوية بما يكفي لتفادي إجراء استفتاء على الأمر.
وفي اقتراع سري أمس الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) صوت 348 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا لصالح خطة رفع الحصانة عن النواب لملاحقتهم قضائيا. ويقول منتقدون إن الخطة تستهدف المعارضة الموالية للأكراد وقد تؤجج نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.
ويصوت البرلمان على التعديل في جولة اقتراع ثانية يوم الجمعة. ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى 367 صوتا لتعديل الدستور مباشرة وقد يطرح الأمر في استفتاء إذا حصل على ما يتراوح بين 330 و367 صوتا.
وأثار مشروع القانون اشتباكات بالأيدي في البرلمان هذا الشهر بين أعضاء في الحزب الحاكم وآخرين من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وثالث أكبر حزب في البرلمان.
وقال الحزب الموالي للأكراد إن الخطوة تهدف إلى تقويض التأييد الذي يحظى به.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والحزب الحاكم حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه تنظيم إرهابي.
لكن الحزب ينفي ذلك.
ويتمتع النواب حاليا بالحصانة القضائية. وسيسمح القانون الجديد لممثلي الإدعاء بملاحقة نواب في البرلمان يواجهون تحقيقا في الوقت الحالي وهم 138 نائبا بينهم مئة من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري.
