طالب المدعي العام من محكمة إيطالية اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) إصدار حكم بالسجن لمدة 18 عاماً بحق قبطان لسفينة مهاجرين يفترض أنه قفز منها لدى غرقها قبالة سواحل ليبيا منذ ثلاثة عشر شهراً، مما تسبب في سقوط مئات القتلى.
ووصف غرق السفينة في 18 أبريل/ نيسان 2015 وقتئذ بأنه الحادث الأكبر من نوعه من بين حوادث الهجرة في البحر المتوسط. وتم العثور على نحو 24 جثة وإنقاذ 28 آخرين، وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى بلغ نحو 800.
وذكرت وكالة الأنباء الايطالية "انسا" أن محمد علي مالك، وهو تونسي الجنسية (27 عاماً) يمثل للمحاكمة في بلدة كاتانيا بصقلية بتهم التحريض والمساعدة على الهجرة غير الشرعية والتسبب في غرق سفينة وقتل متعدد. وهو يرفض كل هذه الاتهامات، ويدعى أنه كان أحد الركاب.
ووجهت اتهامات لمساعد مالك وهو عامل سوري تشير المزاعم إلى أنه نوتى السفينة ويدعى محمود بخيت (25 عاماً)، ويؤكد براءته أيضاً، بالتحريض على الهجرة غير الشرعية فقط، وقال الادعاء إنه يجب أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أعوام. حسبما أفادت الوكالة.
ومن المقرر أن تستمر محاكمة كاتانيا بمرافعات الدفاع في جلستين يومي 19 يوليو/ تموز و4 أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يتحدد بعد موعد النطق بالحكم النهائي، ولكن أي قرار من المحكمة يمكن أن يخضع للاستئناف.
