قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن تطبيق القانون الاميركي المعروف بقانون مكافحة تمويل حزب الله دولياً "أمر ضروري" لتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية وإن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي عن العالم".

ويهدد قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلاً مهماً للحزب.

وأشعل القانون نزاعاً لم يسبق له مثيل بين حزب الله وهو أكثر الجماعات اللبنانية نفوذاً والبنك المركزي الذي ينظر إليه كركيزة للدولة اللبنانية الضعيفة التي تفتقر لمقومات الفعالية.

وكان حاكم مصرف لبنان أصدر في وقت سابق من مايو/ أيار تعميما للبنوك يحمل تفاصيل لضوابط تتعلق بمن تفرض عليهم عقوبات. وانتقد حزب الله البنك المركزي لموافقته على هذه الضوابط التي يصفها بأنها تأتي في إطار حرب عليه.

وقال سلامة في بيان أصدره اليوم الثلثاء (17 مايو/ أيار 2016) "القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالمياً وفي لبنان وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 أيار 2016 كان واجباً قانونياً لبنانياً".

وقال البيان "لا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي. إن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دولياً.

وأضاف "ولو لم نفعل ذلك لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر فيصبح قطاعنا المصرفي معزولاً عن العالم".

وقال نواب من حزب الله في البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي إن القانون يفتح الباب "لحرب إلغاء محلية" يتم شنها بمساعدة مصرف لبنان وعدد من البنوك الأخرى.

وقال النواب إن القانون سيدفع البلاد "نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف" وهو طرح سيمنع الكثير من اللبنانيين من التعامل مع البنوك خشية التعرض لعقوبات.

ويتمتع حزب الله الذي لعب مقاتلوه دوراً محورياً في دفع إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 بدعم قوي من الشيعة في لبنان. وللحزب وزراء في الحكومة ونواب بالبرلمان وأعضاء في المجالس المحلية.

وقال سلامة انه يتعين على البنوك التي تنوي إقفال حساب فرد أو منظمة على أساس هذا القانون تقديم مبرر لهذا القرار وأن، تنتظر رداً من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والتي قال انها "تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية".

وفي الآونة الأخيرة تحدث حاكم مصرف لبنان في مقابلة في برنامج حواري شهير ليطمئن المواطنين قائلاً إن الضوابط الجديدة توفر لهم الحماية من حظر حساباتهم البنكية أو إغلاقها.

ولدى الولايات المتحدة قائمة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب الإرهاب. ولم يكن بوسع أي بنك أو شركة لبنانية تجري معاملات مع هذه الجهات التعامل مع أي مؤسسة مالية أميركية لأنها قد تعاقب بغرامة مالية أو تتهم بعدم الامتثال للقانون.

ويمكن لأي بنك لبناني من الناحية النظرية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأفراد مع القبول بأنه ليس في استطاعته إقامة أي علاقات مع بنوك دولية لكن سلامة قال إن هذا لا يمكن أن يصبح خيارا متاحا وطالب جميع البنوك بالامتثال.

وقالت جمعية مصارف لبنان إن هناك بنوكا لبنانية في 33 بلداً وإن الضوابط لازمة ليتمكن لبنان من البقاء ضمن النظام المصرفي العالمي.

ويمثل القطاع البنكي في لبنان نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ومنذ 2001 وضعت الولايات المتحدة أكثر من مئة فرد وكيان على صلة بحزب الله في قوائم عقوبات بموجب تشريع حالي يهدف لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب لكن القانون الجديد يستهدف حزب الله بشكل خاص.