أقر الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من التوصيات المعنية بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الخليجية فيما فوضوا الامانة العامة لمجلس الامة الكويتي بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي للحصول على صفة مراقب للمجموعة الخليجية، حسبما ذكرت صحيفة "الراي العام" الكويتية.
وأوصى الامناء العامون في ختام اجتماعهم الذي استضافته الكويت على مدى يومين برعاية رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بتعزيز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية من خلال تكثيف العمل بين المجالس التشريعية بدول الخليج وتبادل الزيارات ورسم الخطط ووضع الاستراتيجيات الواضحة لتكامل الأهداف السياسية والبرلمانية للدول الخليجية.
وأكد البيان ضرورة تأهيل الكوادر العاملة في البرلمانات بالدورات التدريبية المتخصصة بما يخدم الدبلوماسية البرلمانية وممارستها وتفعيل دور مجموعات الصداقة مع الدول الصديقة لتوسيع دائرة الدبلوماسية البرلمانية.
وكلف المجتمعون الامانة العامة لمجلس الامة الكويتي بوضع التصورات والملاحظات الإجرائية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كما اسندوا لها استرجاع أرشيف موقع الأمناء العامين السابق وكامل محتوياته الإلكترونية بالتعاون مع مجلس النواب البحريني على أن تجمع البيانات وتحويلها الى الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات لإدخاله إلى الشبكة البرلمانية المعلوماتية الخليجية.
وقرر المجتمعون تكليف الامانة العامة لمجلس الشورى السعودي بصياغة طلب البند الطارئ في الاتحاد البرلماني الدولي باسم المجموعة الخليجية بشأن موضوع مكافحة الارهاب على أن يقدم قبل شهر من موعد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالتشاور مع المجالس الخليجية .
ورفع المشاركون برقيات شكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو لي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم على استضافة دولة الكويت لهذا الاجتماع وتوفير كافة الوسائل لإنجاحه.
