يبحث البرلمان التركي في جلسة عامة  اليوم الثلثاء (17 مايو / أيار 2016) مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الاراء، من اجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم اجراءات قضائية في ما يعد اخطر تهديد موجه الى نواب الحزب المؤيد للاكراد، في خضم تجدد النزاع الكردي.

وستجرى عملية التصويت الاولى بالاقتراع السري بعد افتتاح الجلسة في الساعة 12،00 ت غ، على ان تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. واذا ما اقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فانه سيؤدي الى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب.

فحوالي 130 من 550 نائبا ينتمون الى جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطي ابرز الاحزاب المؤيدة للاكراد.

وحزب الشعوب الديموقراطي الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة ارهابية، يرى في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.

وقد تسببت مناقشة المشروع في اللجان النيابيى الى مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي، تعكس التوترات الناجمة عنه.

واذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائبا)، فانه يعرض نواب حزب الشعوب الديموقراطي ومنهم قائداه صلاح الدين دمرطاش وفيغن يوكسكداغ، لملاحقات قضائية، فيما يتهم خصوم الرئيس رجب طيب اردوغان باستغلال السلطة.

ويمكن الدعوة الى اجراء استفتاء اذا ما تأمن ما بين 330 و367 صوتا. ومن المفترض ان يؤيد عدد كبير من نواب حزب العمل القومي (يميني) وحزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) المشروع.