تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار للامم المتحدة يتيح توسيع مهمة الاتحاد الاوروبي البحرية قبالة ليبيا لتشمل احترام حظر الاسلحة المفروض على هذا البلد، وفق ما افاد دبلوماسيون الإثنين (16 مايو/ أيار 2016).

وقال دبلوماسي ان "القرار السياسي" اتخذ في بروكسل لتوسيع مهمة القوة الاوروبية التي صممت اساسا لمطاردة مهربي المهاجرين.

وبحسب محتوى مشروع القرار فان القوة البحرية للاتحاد الاوروبي ستتولى ايضا تدريب حرس السواحل الليبيين.

واوضح دبلوماسي آخر انه إذا ما رصدت القطع البحرية الاوروبية وصول اسلحة الى ليبيا "فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها" دون الحاجة الى طلب ترخيص الدول التي ترفع هذه السفن اعلامها.

واشار الى ان معظم الاسلحة لا تذهب الى الحكومة الشرعية بل الى الحكومة التي تنافسها او مجموعات مسلحة.

ويتوقع ان يمنح وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي موافقتهم الرسمية على توسيع مهام المهمة في 23 ايار/مايو.

وحتى الان تقتصر القوة الاوروبية على العمل في اعالي البحار. ويحتاج عملها في المياه الاقليمية الليبية الى ترخيص السلطات الليبية.

وقررت القوى الكبرى ودول الجوار الليبي إثر اجتماع الاثنين في فيينا تخفيف الحظر على الاسلحة لمصلحة وبطلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وتحاول هذه الاخيرة بسط سلطتها على البلاد المقسمة بسبب التنازع السياسي وتهديد المتطرفين الاسلاميين.

وسيكون على حكومة الوفاق الوطني الليبية تقديم طلبات اعفاء من الحظر مع وضع لائحة لما لأنواع الاسلحة.

وقال دبلوماسي في مجلس الامن "علينا ان نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها (..) لكننا لم نصل بعد الى ذلك" واضاف دبلوماسي آخر "لا اعرف كم سيحتاج الامر من الوقت" معتبرا الامر "معقدا" بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس.

وكان المجلس رفض في مارس/ آذار لائحة اسلحة سابقة تقدمت بها حكومة الوفاق الوطني الليبية اليه بسبب اعتراض سبعة من اعضائه ال 15.