عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ورشة عمل، بمشاركة عدد كبير من قيادييها؛ لمناقشة خطة الهيئة للتطوير والتحول الاستراتيجي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة، بمشاركة  الخبير أسامة العلي.

وتستهدف الورشة الوصول إلى الأطر الاستراتيجية لخطط وأعمال وبرامج الهيئة ورسم خارطة طريق لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، والمبادرات الداعمة لها. وفي مستهل افتتاح أعمال الورشة، ألقت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، كلمة ترحيبية قالت فيها: "تسعى هيئة المهن الصحية باستمرار - بالإضافة إلى رسم الخطط الاستراتيجية طويلة المدى - إلى مراجعة أدائها وضمان العمل وفق خطة عمل مستقبلية واضحة لتطوير الخدمات الصحية وتجويدها والارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة، وتلبية احتياجات المجتمع بما ينسجم مع أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030".

وأوضحت الجلاهمة أنّ ورشة عمل مكثفة بقيادة الخبير أسامة العلي وذلك لوضع استراتيجية الهيئة للخمس سنوات القادمة، حيث إنّ الهيئة تدرس إعادة وضع استراتيجيتها بناءً على المستجدات في القطاع الصحي والهدف منها الوصول لرؤية جديدة للهيئة تضع نصب عينيها التميز في تنظيم الخدمات الصحية، وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات أهمها إعادة تشكيل الاستراتيجية برؤية جديدة تتركز على ثلاثة أهداف تشمل خدمات صحية منظمة وملتزمة وخدمات صحية آمنة وموثوقاً بها، وحقوقاً صحيةً محفوظة، وبناءً على هذه الأهداف الاستراتيجية الثلاث يتم وضع الآليات لتحقيق الأهداف ومن ثم اتخاذ الإجراءات الداخلية ووضع الخطة التشغيلية.

وتأتي الورشة انسجاماً مع رؤية البحرين 2030 وتجسيداً لمبادرات برنامج عمل الحكومة في محور الارتقاء بالخدمات الصحية وخصوصاً في الأهداف المتعلقة باختصاصات وصلاحيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث ستستمر الحكومة في وضع وتطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين.

ومن أهم مبادرات الهيئة العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واستدامة الخدمات الصحية وتعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية، ومراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتلك المتعلقة بتحفيز استثمار القطاع الخاص، فضلاً عن تنظيم عملية الترخيص لمؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الصيدلية وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتمكينها من القيام بدورها الرقابي.