دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسعودية مقيمة عراقية بتأييد «تنظيم داعش المتطرف»، ومتابعة وتداول أخباره عبر برنامجي المحادثات الاجتماعية «واتساب وتيلغرام»، إضافة إلى وصف الحكومة السعودية بأوصاف مسيئة، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (16 مايو/ أيار 2016).
وأصدرت المحكمة أمس (الأحد) حكماً ابتدائياً بسجن المقيمة ستة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفها، وذلك بعد أن ثبت قيامها بتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتداول مقاطع «فيديو» خاصة بتنظيم داعش الإرهابي، مع عدد من النساء المؤيدات لذلك التنظيم، ولبعض الإرهابيين.
ودينت المدعى عليها بالإساءة إلى الحكومة السعودية بوصف مسيء، وتخزينها وإرسالها مقاطع صوتية لزوجها تحرض على القتال، إضافة إلى تسترها على متابعة زوجها أخبار التنظيم، وعزمه على الخروج معها إلى العراق بطريقة غير نظامية بعد تنسيقه مع شقيقها بهذا الخصوص، كما سعت إلى تضليل جهة التحقيق بإخفائها جهازي حاسب آلي محمولين عائدين لزوجها بعد إلقاء الجهات الأمنية القبض عليه، وطلبها من والد زوجها مسح البيانات الموجودة فيهما.
وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً تعزيرياً بسجنها ستة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفها استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44، والمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما تضمن الحكم القضائي مصادرة جهازي الحاسوب المضبوطين بحوزتها المحتويين على مواد محظورة، وإغلاق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استناداً إلى المادة الـ13 من النظام ذاته.
