أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد أن توفير الحكومة لمختلف أوجه الدعم للشركات الكبرى في مملكة البحرين وتمتع هذه الشركات بقيادات بحرينية كفؤة وفاعلة ساهم في اضطلاع هذه الشركات بدورها المهم والإيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، نظراً لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي وتنموي ومساهماتها الفعالة في توظيف العمالة الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في مواقع العمل المختلفة، والذي عزز من حيوية ومتانة الاقتصاد الوطني وجعله قادراً على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد (15 مايو/ أيار 2016) ببيت التجار مع أعضاء اللجنة المشتركة للشركات الكبرى، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى وكبار المسئولين المعنيين بهذه الشركات، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة والجهازين التنفيذي والإداري و عدد من المسئولين بالغرفة.

وأبدى المؤيد شكره وتقديره للشركات الكبرى على إسهاماتها ومساندتها لتوجهات الحكومة الموقرة في إنجاح رفع نسب البحرنة، وفي تحقيق التماسك والاستقرار والتطور المضطرد في سوق العمل في مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية، منوهاً بتعاون هذه الشركات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية.

واكد أن الغرفة ومن خلال عضويتها في اللجان المشتركة مع مختلف الأجهزة الرسمية والوزارات الموقرة بالمملكة، ومن منطلق تفعيلها لمبدأ الشراكة المجتمعية مع كافة الأطراف كانت وما زالت تقدم كافة التسهيلات للمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص وبما يخدم عجلة الانتاج والتنمية انطلاقاً من الإيمان بأهمية دور القطاع الخاص ومنشآته في التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة، مشيداً بالكوادر القيادية البحرينية التي تقود الشركات الكبرى في المملكة.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى، أهمية التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة العمل والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، وأثنيا على المكاسب والنتائج الإيجابية المتحققة من وراء هذا التواصل والتعاون المثمر.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مؤشرات الوضع التجاري والاقتصادي في المملكة على ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل والانجازات التي حققتها الشركات في المحافظة على نسب البحرنة المبنية على معايير الكفاءة في مختلف المستويات التنفيذية والوسطى والدنيا في كافة القطاعات الانتاجية، كما تم بحث عدد من القضايا المتصلة بالقضايا العمالية.

وبحث الاجتماع آلية تعامل الشركات الكبرى مع التعددية النقابية، حيث تم استعراض تجارب الشركات التي بها عدة نقابات عمالية والتطور الإيجابي في العلاقة بين إدارات المنشآت ومجالس إدارات النقابات العمالية بما يخدم حركة الانتاج ومسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.