وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة وأجلت النظر في اقتراح إضافة مواد جديدة على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بحسب ما أفادت به صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (15 مايو/ أيار 2016).
قال مقرر اللجنة أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين: «ناقشت اللجنة رفع الحصانة عن النائب دشتي في قضيتي جنايات أمن دولة ووافقت بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن دشتي في القضيتين».
ونوه القضيبي، أن اللجنة أجلت البت في الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون 1960/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى حين ورود ملاحظات الجهات المعنية وهما وزارة العدل وإدارة التحقيقات.
ولفت القضيبي، إلى أن اللجنة ناقشت أيضا عددا من الإحالات المتعلقة بإضافة فقرات على بعض القانون وجرت إحالتها إلى اللجان المختصة ومنها اضافة فقرة على قانون 1962/21 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والاقتراح بقانون 1961/26 بشأن العلم الوطني لدولة الكويت وتعديل أحكام قانون 2014/42 بشأن حماية البيئة
وأضاف وناقشت اللجنة أيضا قرار تكليفها من قبل مجلس الأمة بالنظر عن مدى دستورية تكليف وزير المالية بتزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم بشأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 94/5 وأحيل إلى المجلس.
*****
بوطلال الله يحفظك.