قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الجمعة (13 مايو / أيار 2016) إن من المتوقع أن تعزز الصين من بنيتها العسكرية بما في ذلك أنظمة المراقبة في الجزر الصناعية ببحر الصين الجنوبي هذا العام، ما يمنحها "قواعد مدنية عسكرية" لفترة طويلة في المياه المتنازع عليها.
وفي تقريره السنوي للكونجرس عن النشاط العسكري للصين في عام 2015 قدرت وزارة الدفاع الأميركية أن أعمال استصلاح الأراضي التي تقوم بها الصين أضافت أكثر من 3200 فدان من الأراضي في سبع نقاط سيطرت عليها في جزر سبراتلي على مدار عامين. وأضاف التقرير أن الصين أنهت أعمال الاستصلاح الكبرى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحوّلت الانتباه إلى تطوير البنية التحتية بما في ذلك ثلاث قواعد جوية على مساحة ثلاثة آلاف متر يمكن أن تستقبل مقاتلات متطورة. وأضاف التقرير "من المتوقع أن تقام بُنى إضافية بما في ذلك أنظمة اتصالات ومراقبة في هذه النقاط خلال العام المقبل، وستتمكن الصين من استخدام هذه الأراضي المستصلحة كقواعد مدنية عسكرية دائمة لتعزيز تواجدها في بحر الصين الجنوبي بشكل كبير".
ويأتي التقرير في وقت تزايد فيه التوتر بشأن المناطق البحرية التي تزعم الصين ملكيتها وتنازعها على الملكية في أجزاء منها العديد من الدول الآسيوية. وتتهم واشنطن بكين بعسكرة بحر الصين الجنوبي، في حين تنتقد بكين في المقابل الدوريات البحرية الأميركية المتزايدة والتدريبات التي تجري في آسيا. وأفاد تقرير البنتاجون أن الصين تركز على تطوير قدراتها لمواجهة تدخل خارجي في أي صراع، إلا أنه يبدو أنها تريد تفادي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة في آسيا خشية أي أضرار اقتصادية محتملة.
وكشف البنتاجون أمس الجمعة أن المسؤول العسكري الأميركي الكبير الجنرال البحري جوزيف دانفورد اقترح مساعي "لتعزيز خفض آليات المخاطر" على نظيره رئيس هيئة الأركان المشتركة الصيني فانغ فنغ هوي. وقال الكابتن جريج هيكس المتحدث باسم دانفورد في بيان إن الجانبين اتفقا على أن المحادثات التي جرت عبر دائرة تلفزيونية يوم الخميس كانت طريقة قيمة "لإدارة كل القضايا التعاونية والخلافية وتفادي سوء التقدير".
وحذّر تقرير البنتاجون من أن الصين ملتزمة بنمو مستدام في الإنفاق الدفاعي رغم تراجع النمو الاقتصادي ومتابعة الأهداف البعيدة عن الشواطئ الصينية. وقال أبراهام دنمرك نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون شرق آسيا في إفادة صحفية إن الإنفاق الدفاعي للصين عام 2015 كان أعلى مما أُعلن، وإنه بلغ 180 مليار دولار مقارنة مع الرقم الرسمي الذي أعلنته الصين والبالغ 144 مليار دولار. وجدد التقرير الأميركي اتهامات ضد حكومة وجيش الصين بشن هجمات إلكترونية على أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الأميركية، وهي مزاعم تنفيها بكين. وقال التقرير إن هجمات عام 2015 ركزت فيما يبدو على المخابرات.
