أعلنت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف اليوم الجمعة (13 مايو/ أيار 2016)، أن تركيا يجب أن تقدم المسؤولين المتورطين، كما يزعم، في تعذيب سجناء وقتل مدنيين أثناء الحملات التي شنتها الحكومة لمكافحة الإرهاب في المناطق الكردية.
وقالت لجنة الخبراء الأممية عقب استعراضها لمدى التزام تركيا بمعاهدة الأمم المتحدة التي تحظر التعذيب: "إن اللجنة قلقة بشدة حيال تقارير عديدة ذات مصداقية حول تورط مسؤولي إنفاذ القانون في تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم".
ونبهت اللجنة الحكومة في أنقرة إلى أنه بموجب المعاهدة الملزمة "لا توجد أي ظروف استثنائية" تبرر التعذيب، حتى وإن كان ذلك يشمل عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني /بي كيه كيه.
وطالبت اللجنة الأممية تركيا بالتحقيق سريعا في عمليات القتل، ومن بينها الحادث الذي ترددت بشانه تقارير على نطاق واسع، والذي قتل خلاله قناصو الشرطة امرأتين غير مسلحتين في مدينة سيزر الكردية في أيلول/سبتمبر.
