قالت جمعية المنبر التقدمي في بيانٍ لها مساء اليوم الخميس (12 مايو/ أيار 2016)، إنها تابعت "التصريحات المنسوبة إلى رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق محمود شريف بسيوني التي شكلت بعد أحداث فبراير / مارس 2011 والتي أثير حولها الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية وقوى المعارضة التي كانت تأمل بأن تساهم زيارة بسيوني إلى البلاد في تحريك المياه الراكدة منذ فشل الحوار الوطني الثاني بين الدولة والمعارضة في عام 2013، وأن تؤدي إلى تهيئة الأرضية الصالحة لحوار إيجابي بين الدولة والمعارضة يؤدي بدوره إلى تجاوز البلاد مناخ الأزمة السياسية المستمر منذ خمس سنوات، ويساهم في إشاعة الاستقرار والأمن للجميع، ووقف الإجراءات التعسفية وفي المقدمة منها انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين في قضايا سياسية أو جنائية".

وأضاف البيان "اننا نعتقد إنه لازالت البلاد في حاجة إلى جهود كبيرة ومبادرات شجاعة تفضي الى أخذ البلاد لآفاق أرحب، بمزيد من الحريات العامة وفي اتجاه التحولات الديمقراطية والمساواة بترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات لبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على مقومات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتأسيس الأحزاب السياسية وإشاعة مفاهيم التعددية السياسية والفكرية والتسامح والتعايش مع الأخر المختلف".

ودعت جمعية المنبر التقدمي إلى "حل كل القضايا العالقة، وبالأخص منها ما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي ما زالت تقارير واجتماعات المنظمات والمؤتمرات الدولية المعنية بشأن الحقوقي تؤكد على إن هذا الملف يحتاج الى مزيد من الخطوات العملية وتطوير ما تم اتخاذه بخصوص ما يتعلق بالمعتقلين والناشطين والمدافعين عن حقوق الأنسان وضمان حرية التعبير. وإن تنصرف وتتضافر الجهود نحو معالجة أوجه وآثار الأزمة السياسية والتي تضر باستقرار البلاد وأمنها، وبالوحدة الوطنية لمكوناتها الاجتماعية، ومن أجل تأمين ظروف التنمية وصيانة حقوق الشغيلة والفئات الواسعة متدنية الدخل".