تظاهر آلاف الاشخاص في جميع انحاء فنزويلا  أمس الأربعاء (11 مايو / أيار 2016) بدعوة من المعارضة لمطالبة السلطات الانتخابية بتسريع الاجراءات لتنظيم استفتاء عام على اقصاء الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة.

وكان تحالف المعارضة في طاولة الوحدة الديموقراطية الذي يشكل اغلبية في البرلمان دعا أنصاره الى التحرك امام مكاتب المجلس الوطني الانتخابي في كل منطقة.

وفي العاصمة كراكاس ومناطق عدة اخرى مثل زوليا (شمال غرب) قطعت قوات الامن الطرقات لمنع مرور المتظاهرين، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقالت احدى المشاركات في تظاهرة العاصمة وهي طالبة تدعى مارييلا اوليفار لفرانس برس "حتى اذا منعونا من المرور سيجري الاستفتاء لان هذه الحال لم تعد تطاق".

اما روجر سييرا الذي علق على صدره لافتة كتب عليها "انا موظف" فقال لفرانس لبرس ان سبب مشاركته في التظاهرة هو "انني افكر بمستقبل فنزويلا. نحن بحاجة الى تغيير"، مؤكدا انه لا يخشى التعرض لاجراء انتقامي من الحكومة.

وفي كراكاس ايضا قال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس الوب الذي كان محاطا بانصاره ان التعبئة تهدف الى "فرض احترام الارادة الشعبية بلا تأخير".

ويقوم المجلس الوطني الانتخابي الذي يعد قريبا من الحكومة، حاليا بالتدقيق في حوالى مليوني توقيع سلمتها المعارضة لاجراء هذا الاستفتاء. وهو متهم من قبل المعسكر المناهض لمادورو بتأخير العملية.

واكد احد قادة المعارضة انريكي كابريليس المرشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013 انه "تحرك سلمي ودستوري وديموقراطي من اجل المطالبة باستفتاء لاقصاء (الرئيس). نطلب ردا من المجلس الوطني الانتخابي".

وكان لدى المجلس مهلة تنتهي الاثنين لاحتساب التواقيع التي قدمها تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية التي تقول انها جمعت 1,8 مليون توقيع، ويؤكد رسميا ان عدد التوقيعات يتجاوز الحد الادنى المطلوب والمحدد بمئتي الف، اي واحد بالمئة من الناخبين.

وبعد ذلك يفترض ان تدعو هذه الهيئة الموقعين الى تأكيد خيارهم شخصيا عبر وضع بصماتهم، خلال فترة خمسة ايام.

واتهمت الحكومة الفنزويلية الاثنين المعارضة بتزوير عدد من التوقيعات التي جمعتها لاطلاق عملية الاستفتاء مؤكدة ان هذا التصويت لا يمكن ان يجري هذه السنة.

وقال منسق اللجنة التي عينتها الحكومة للتحقق من صحة التوقيعات خورغي رودريغيز في مؤتمر صحافي "اعرف ان فنزويليين وقعوا (...) لكنني اعرف بالتأكيد ايضا انهم (اعضاء المعارضة) قاموا بعمليات تزوير".

وحذرت الحكومة من انها ستطلب من المجلس الانتخابي وقف العملية اذا حدثت اعمال عنف او فوضى. ودعت انصارها الى التظاهر الاربعاء ايضا للاحتجاج على قانون للاسكان سيصوت عليه البرلمان.