تعقيباً على ما ورد في المقال الصحافي المنشور بصحيفة "الوسط" يوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016) بعنوان "فرض رسوم على أسطوانات الغاز بعد تغيير نظام التركيب"، وإلى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لاحقاً وما تم سرده من مغالطات بهذا الخصوص فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تؤكد عدم دقة أو صحة ما ورد في المقال حول "فرض الرسوم" و "تغيير النظام"، حيث إن القرار الصادر بهذا الشأن أفاد بإلزام موزعي الغاز باستيراد واستخدام صمامات الغاز المزودة بخاصية تصريف الضغط الزائد فقط، (وهي خاصية ضرورية لتأمين الحماية ضد مخاطر انفجار الأسطوانات عند تعرضها للحريق)، ولم يتطرق إلى تغيير نظام الصمامات أو إلى إلزامية فرض رسوم إضافية على المستهلك.
ولمزيد من الإيضاح، فقد تمت المباشرة بالإجراءات اللازمة لغايات إصدار الأدوات القانونية لاعتماد المواصفات الجديدة للصمامات الآمنة وضمان منع استيراد صمامات أسطوانات الغاز غير الآمنة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 حيث تمت مخاطبة الجهات الرسمية المعنية، وتم الاجتماع مع شركات توزيع الغاز الرئيسية والفرعية والاتفاق على استبدال جميع الصمامات القديمة غير الآمنة بصورة تدريجية، واستمر التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة وشئون الجمارك وغيرها لسنوات حيث صدر القرار من قبل وزير الصناعة والتجارة بخصوص المواصفات الجديدة بالرقم (41) لسنة 2015 بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2015 من دون أن يتطرق إلى "فرض رسوم" أو "تغيير نظام"، وقد تم منح شركات توزيع الغاز مهلة كافية لتنفيذ التزاماتها باستبدال الصمامات القديمة بأخرى جديدة ذات خاصية تصريف الضغط كي لا يشكل ذلك عبئاً مادياً عليها، لأن سعر الصمام ذات خاصية تصريف الضغط الزائد مقارب لسعر الصمام القديم.
يذكر أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تدعم الغاز المسال ولم تفرض أية رسوم ولم تتفق على تحميل المستهلك قيمة الصمام الجديد، وأن أسعار أسطوانات الغاز وأسعار المناولة والتوزيع لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ثلاث عقود، فلم يسبق للهيئة الوطنية للنفط والغاز أن فرضت أسعاراً محددة على أسطوانات الغاز أو الصمامات أو غيرها، وذلك استناداً إلى قاعدة السوق المفتوح والمنافسة التجارية الحرة.
هذا وتؤكد الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن أغلب شركات توزيع الغاز استبدلت النسبة الأكبر من الصمامات وفقاً للمواصفات الجديدة من دون أن تُحمّل المستهلك قيمة الصمام الجديد، إلا أن خطاب الهيئة الوطنية الصادر مؤخراً لشركات توزيع الغاز بخصوص ضرورة التقيد بالقرار الصادر واستكمال استبدال الصمامات خلال مدد محددة قد دفع القلة التي لم تلتزم بالاستبدال إلى تحميل المستهلك مبالغ إضافية، لتجنب الأعباء المالية.
وأخيراً فإن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تهيب بالمستهلك عدم الأخذ بما يثار أحياناً من لغط من دون الاستناد إلى مصادر موثوقة، وتؤكد سعيها الدؤوب لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بكل ما يعد تضليلاً ومخالفة للقانون.
اطالب غاز نادر بإرجاع ال 6 دنانير التي أخذته مني وذلك عن رسوم تركيب الصمام والا سأقوم برفع قضية في المحمكة ضدهم
يا حضرة هيئة النفط لا تشلخون علينا وتطلعون فيها. انتون رفضتون تحمل تكلفة تغيير نظام الصمامات ورميتونها على الشركات والشركات رمتها علينا. هذا اللي حصل فلا تتنصلون من المسئولية. الشعب مو غبي. خاصة في الأمور اللي فيها دفع فلوس
فرض رسم ليش توكم متكلمين والموضوع من زمان يكتب ويتكلم عنه في الجراءد الذين اخذ رسم منهم اشلون
شفط البيزات من كل صوب هني 6 و هناك 10 و اللي يمه 25 ورروووووح يا بطل اقعد على بساط الفقر
؟؟
الأخ اللي يقول عطني أسامي الفقاره أولا إذا تتكلم مع الناس وترد عليهم لازم يكون ردك بإحترام لغيرك بس كل واحد وأخلاقه وتربيته ثانيا إذا أنت تطنز وتقول مافي ناس محتاجه اقولك كلامك مردود عليه ترى
امصخت اي مو مصدق وبلا تقمبل ومضلوميه خلاص عورنا راسنه اشقال مائة فلس ماعنده الحمدلله البحرين بخير واهل الخير متواصلين بس يمكن تقصد ناس بايران ولبنان وسوريا والعراق والصومال يمكن بعد انصدقك
او هات لي اسامي اللي ماعندهم انا بوصلهم لاهل الخير
من الجمعيات والمواتم
ولا تطلع فيها يا بو مائة فلس
مسكين يامواطن
يعني اللي يقول اشفيها إذا خذوا منك 6 دنانير يعني لوتدري أن هاذي الستة دنانير يمكن يعشي فيها عياله لمدة يومين فى الشهر على الأقل ترى اعرف ناس من عيال هاذي الديرة حتى المئة فلس يحاسب لها لين صرفها وهاذي الشي صج ومافيه مبالغة واللي مو مصدق كيفه بس ترى هذا الشي واقع خاصة آخر كل شهر
فقير ما عندك فلوس بس عندك سمارت فون وإنترنت وعندك وقت تعلق. عيب بس تفضحون روحكم ومحد قام يصدق كذبكم.
قال ليك يعرف ناس شفيك هجمت عليه
يه توهم قاعدين من النوم....الحين صار لهم سبوع يقصون على الناس وتوهم يتكلمون... يبه خلوه يردون افلوس الأوادم مو بس حجي
طيب وخذو منك 6 دينار مرة وحده بحياتك وبتنغذ حياتك وحياة اهلك اشفيها كله مذمرين
حمدوو ربكم يااداة الاعتراض
هي 6 من عندي انا بس؟ الا 6 من عند جاري وجارك والفريق وانت احسب عاد يالمرفه ياللي الالف دينار تقطها ولا تحس فيها !!
سؤال
ولماذا لم تقم الهيئة الوطنية للغاز بمحاسبة الشركات التى حملت المواطنين مبالغ إضافية لتركيب الصمامات الجديدة
والحل ،، واللي اخذو منه ٦ دينار ????!!
الهيئة ما بتتحمل المصاريف و الشركات ما بتتحمل المصاريف و المواطن لا حول و لا قوة
هذا ينفي واحنا ندفع!!
وبكرة بجودون تاجر فقير وبيغرمون، والحرامية يرقصون ومستانسين
ضدهم
صا ر المواطن من كثر تفشي الغلاء بين ليلة وضحاها اصبح لايكذب اي خبر يصدر من هنا وهناك ولكم في ارتفاع البترول واللحم عبرة يا شعب البحرين المنطحن .
يذكر ان الهيئة الوطنية للنفط والغاز تدعم الغاز المسال ((ولم تفرض))اية رسوم!!وان اسعارها(( لم يطراْ))عليها اي تعديل منذ ثلاث عقود .
استخرج من القطعة السابقة اطمئنان مستقبلي بعدم رفع الغاز المسال ((المدعوم ))الذي لم يطرأ عليه اي تعديل منذ ثلاث عقود.
درجة الجواب في القطعة السابقة هي 100/100 :)
انا اخذو من عندي ٦ دينار رسوم بعد نظام التركيب
الخبر الاول صحيح
احنا ما بدلوا لنا اسطوانة الغاز الا بعد ما اجبرونا على تغيير المفتاح وتكلفته 6 دنانير. ولو ما وافقتا ما كان بيغيروا لنا الغاز.
هههه
ماعوا إلا بيمشي
اللي دفع خليه يرجع فلوسه، والشركه اللي تجبر المستهلك بدفع رسوم التغيير، اعتقد المستهلك له حرية ترجيع اسطوانة الغاز واسترجاع مبلغ التأمين من الشركة. وبعدين المستهلك يشوف له شركة ثانية تعمل بالنظام الجديد وشراء اسطوانه جديده من غير دفع رسوم اضافية.