يتسبب نقص القوانين لمواجهة الحملات الإعلانية المكثفة التي تروج لبدائل حليب الأم بتقويض جهود الترويج للرضاعة الطبيعية الأنسب للأطفال، على ما جاء في دراسة صادرة عن الأمم المتحدة.

وكانت دراسة نشرت سابقا في مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية قد أظهرت أنه من الممكن تفادي أكثر من 800 ألف حالة وفاة في أوساط الأطفال و20 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي كل سنة، إذا ازداد عدد الأمهات اللواتي يرضعن أطفالهن لفترة أطول.

وأفاد هذا التقرير الذي ساهمت في إعداده منظمة الصحة العالمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال، بأن غياب القوانين التي تحد من نطاق الإعلانات المروجة للحليب البديل يقوض الجهود المبذولة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية.

وقال رئيس قسم "التغذية من أجل الصحة والتنمية" فرانشسكو برانكا في منظمة الصحة العالمية "كثيرة هي البلدان التي لا تزال تقدم معلومات خاطئة ومغرضة للأمهات من خلال إعلانات وبيانات لا أساس لها مرتبطة بالصحة".

وقد تؤدي هذه المعلومات الخاطئة إلى "فقدان الأهل الثقة بمنافع الرضاعة التي يحرم منها بالتالي أطفال كثيرون".

وتوصي منظمة الصحة العالمية واليونيسف الأمهات بالترضيع حصرا، خلال أول ستة أشهر من عمر الطفل.

ويحقق قطاع صناعة الحليب البديل مبيعات بقيمة 45 مليار دولار سنويا ومن المتوقع ارتفاع هذا المجموع إلى 70 مليارا بحلول العام 2019.

وكشف التقرير أن 135 بلدا من أصل البلدان المشمولة بهذه الدراسة والبالغ عددها 194 اعتمدت تدابير تتماشى مع التوصيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية سنة 1981.