اتهمت الحكومة الفنزويلية أمس الإثنين (9 مايو / أيار 2016) العارضة بتزوير عدد من التوقيعات التي جمعتها المعارضة لاطلاق عملية استفتاء لاقالة الرئيس نيكولاس مادورو، مؤكدة ان هذا التصويت لا يمكن ان يجري هذه السنة.

وقال منسق اللجنة التي عينتها الحكومة للتحقق من صحة التوقيعات خورغي رودريغيز في مؤتمر صحافي "اعرف ان فنزويليين وقعوا (...) لكنني اعرف بالتأكيد ايضا انهم (اعضاء المعارضة) قاموا بعمليات تزوير".

واضاف ان "اكثر من 11 بالمئة من الاستمارات" التي استخدمت في جمع 1,85 مليون توقيع وعرضت الاثنين الماضي على المجلس الوطني الانتخابي المعروف بقربه من الحكومة "غير كاملة"، موضحا ان "هناك توقيعات بلا بصمات واسماء بلا هويات، ومرة جديدة اموات يوقعون".

وكانت المعارضة الفنزويلية المجتمعة في تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" اعلنت انها سلمت الاثنين السلطات الانتخابية 1,85 مليون توقيع اي عشرة اضعاف العدد المطلوب (واحد بالمئة من الناخبين اي 196 الف ناخب) لاتمام هذه المرحلة الاولى من عملية تنظيم الاستفتاء.

وبموجب القانون، يفترض ان تقر اللجنة الانتخابية صلاحية مئتي الف توقيع في المرحلة الاولى من العملية المؤدية الى تنظيم استفتاء تأمل المعارضة ان يجري في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان امام اللجنة حتى الاثنين للتحقق من اللوائح، ثم خمسة ايام اضافية لدعوة الناخبين الى تأكيد خيارهم بوضع بصمات اصابعهم.

في المقابل، دعت المعارضة الى التظاهر الاربعاء في جميع انحاء البلاد امام فروع اللجنة الانتخابية لتعزيز الضغط.

وفي حال صادق المجلس على صحة هذه التواقيع يتعين عليه ان يطلب من المعارضة ان تجمع هذه المرة في غضون ثلاثة ايام اربعة ملايين توقيع (20% من الناخبين) وهي المحطة الثانية والاهم على طريق تنظيم الاستفتاء.

وبعد التحقق من صحة هذه التواقيع يعطي المجلس الضوء الاخضر لتنظيم الاستفتاء الذي يجب ان يجري في غضون ثلاثة اكثر على الاكثر وحينها سيحدد الناخبون مصير الرئيس الاشتراكي الذي يواجه موجة استياء شعبي بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية.

وترغب المعارضة في تنظيم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل يوم الذكرى الرابعة لولاية تشافيز التي يفترض ان يكملها مادورو الى ست سنوات.

واذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا الى انتخابات جديدة. لكن اعتبارا من العاشر من كانون الثاني/يناير، لن يؤدي اي استفتاء سوى الى نتيجة واحدة هي ان يحل محل مادورو نائب الرئيس اريستوبولو ايستوريز الذي ينتمي الى حزبه.

ولم يستخدم استفتاء الاقالة سوى مرة واحدة في تاريخ فنزويلا، في 2004 ضد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013). الا انه باء بالفشل.