صرح وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، اليوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016)، بأنه في إطار متابعة الوزارة لشئون المسجونين حاملي الجنسيات الأجنبية المحكوم عليهم في بعض القضايا الجنائية، وفي ضوء التقارير التي تم إعدادها بمعرفة الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بكل من المحكوم عليهما زينب عبدالهادي الخواجة والمحكوم عليها بعقوبات بلغت ثلاث سنوات وشهراً، والثانية أرينا بوجوتوفا المحكوم عليها بعقوبة سنتين وعشرة أيام، والتي أفادت بأن كلاً منهما تقضي مدة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لها وترعى في الوقت ذاتها صغيرها البالغ من العمر بالنسبة للأولى سنة وأربعة أشهر تقريباً والبالغ من العمر بالنسبة للثانية 4 سنوات تقريباً، وإذ إن هذه التقارير أكدت أنه تم تسكين كل منهما في غرفة مستقلة في عنبر مخصص للأمهات تضم سريرين وآخر صغيراً للطفل ويتم توفير كل سبل الراحة للأطفال وإجراء الفحوصات الطبية الدورية وغير ذلك من سبل الراحة والرعاية اللازمة.

وأضاف الوكيل "إلا أنه بالنظر إلى الحالة الإنسانية للصغيرين، وإمكانية وقوع انعكاسات سلبية قد تؤثر عليهما من تلقي الرعاية في مكان قضاء العقوبة، وفي أحوال غير مستقرة نفسياً للقائم على الرعاية، وتنفيذاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي أن يراعى في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المبادئ الإنسانية، فقد تقرر بمعرفة الجهات المختصة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على كل منهما والإفراج عنهما واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهما مراعاةً للظروف والمبادئ الإنسانية".