نظم المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع لقاء "مجموعة تركيز" تحت عنوان "المرأة في المجال الحرفي"، وذلك بهدف رفع مساهمة المرأة البحرينية في هذا النشاط الاقتصادي، وتعريف الحضور على الخدمات المتوفرة في مملكة البحرين والآليات التي تساعد الحرفيات على مواجهة التحديات من خلال العمل مع الشركاء المعنيين لتكامل الجهود المبذولة.

وجرى خلال اللقاء التعريف بمراكز وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للحرفيين ومراكز وزارة الصناعة والتجارة وهي مركز تنمية الصناعات الحرفية ومركز الجسرة للحرفيين، إضافة إلى مراكز المجتمع المدني مثل نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية.

وتضمن اللقاء الوقوف على التحديات التي تواجه الحرفيات، والخدمات المقدمة للحرفيات، وفرص التحسين وكيفية التعامل مع التحديات، خاصة وأن الصناعات الحرفية واليدوية التقليدية والتراثية تشكل بوابة كبيرة أمام مساهمة المرأة في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى أهمية ادماج المرأة في الصناعات الحرفية وتعزيز كفاءة المنتج وتنافسيته التسويقية وتفعيل البيوت الحرفية في مواطنها الأصلية دعماً للسياحة الثقافية الحرفية، وذلك بما يسهم في العمل على تنمية وتشجيع هذه الصناعات ورفع نسبة مساهماتها في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن تطوير الصناعات الحرفية والصناعات التقليدية سيدعم توجهات الحكومة في التنمية المستدامة.

كما ركز اللقاء على أهمية دور المرأة البحرينية في الحفاظ على الصناعات اليدوية التقليدية وحمايتها من الاندثار، وأهمية تنمية المهارات الحرفية لدى الناشئة وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وتعريفهم بالصناعات والحرف التي كان يزاولها الأجداد.

حضر اللقاء رئيس تنمية الصناعات الحرفية بوزارة الصناعة جهاد الحمود، وعدد من صاحبات المشروعات الحرفية التابعة لوزارة العمل، ونادي صاحبات الأعمال والمهن، ومشروع الرائد المبدع 973.

وتضم الصناعات الحرفية التي طالما أبدعت فيها المرأة البحرينية قائمة طويلة من المهن من بينها النقدة، والورق اليدوي من سعف النخيل، والتطريز، والزجاجيات، والإكسسوارات، والسيراميك، والنقوش، والنحت، والصناديق المبيتة، والفخار وغيرها.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الأنشطة المتواصلة التي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة والتي ترمي للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي ركزت في محصلاتها على تضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناهج التعليمية والتدريبية لتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها اقتصادياً مع التركيز على خفض نسبة العاطلات عن العمل، وتحقيق مبدأ الاستدامة لعمل المرأة في مجال ريادة الأعمال بما يساهم في تأمين احتياجات المرأة.