قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن مشروع الضمان الصحي يمّكن الجميع من الحصول على تغطية عامة وشاملة، من دون أية حواجز للحصول على الخدمة الصحية، وذلك لخلق الرفاه والعدالة والحصول على نتائج صحية أفضل، مبيناً أن المريض سيكون له الحق باختيار مقدم الخدمة واختيار مقدم التأمين الصحي، مؤكداً أنّ الضمان الصحي سيعزز التنافسية وسيساهم في رفع جودة الخدمات الطبية.
جاء ذلك خلال استقباله، بمبنى المجلس صباح اليوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016)، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية، برئاسة يحيى نور الدين وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب برئيس وأعضاء جمعية التأمين البحرينية، وأثنى بدور الجمعية وكل منتسبي قطاع التأمين في المملكة ومساهمتهم الفاعلة وخصوصاً في قطاع الرعاية الصحية.
وأعرب عن تطلع المجلس إلى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك مع جمعية التأمين البحرينية ومد جسور التعاون بكل المجالات التي تخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية.
وفي هذا الصدد، استعرض مع وفد جمعية التأمين البحرينية مشروع الضمان الصحي، وقدم تصور مملكة البحرين للمرحلة التطبيقية لمشروع الضمان الصحي، منوهاً إلى حرص المجلس على التواصل المباشر مع جميع المعنيين بالمشروع ومنهم شركات التأمين والجهات الاستشارية المحلية والدولية في القطاع الصحي، كما تمت مناقشة سبل التعاون لإنجاح هذا المشروع الذي يتطلب تضافر الجهود بين الجهات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص.
ونوه إلى أن نظام الضمان الصحي سيخلق نظاماً تضامنياً يجمع الموارد المالية في صندوق واحد وهو صندوق الضمان، في الوقت الذي سيشجع دور المؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب تشجيع دور الشركات التأمين الخاصة، إذ إن النظام سيفتح المجال لشركات التأمين الخاصة للعمل بحسب نظام معين يضمن الرزمة الصحية المقرة أو تقديم خدمات إضافية لا تشملها الرزمة الصحية المقرة.
من جانبه، أعرب رئيس الجمعية يحيى نور الدين عن عميق شكره وتقديره لرئيس المجلس الأعلى للصحة واهتمامه الكبير بمشاريع جمعية التأمين البحرينية وبتعزيز الشراكة الدائمة مع هذا القطاع.
