قررت وزارة الإسكان السعودية فرض رسوما تبلغ نسبتها 5ر2% من قيمة الأراضي البيضاء سواء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر:"إن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني."

وعرّفت الوزارة حدود النطاق العمراني بأنها الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

وأشارت إلى أن الرسوم السنوية تفرض على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية.

وفرضت الوزارة غرامات مالية على المخالفين بحيث "يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق."

ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40 و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى، الرياض وجدة والدمام.

وأعادت وزارة الإسكان التأكيد على أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 23 تشرين ثان/نوفمبر 2015 على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن المتوقع العمل به خلال حزيران/يونيو المقبل بعد مرور 6 أشهر على نشره رسميا، حيث ذكرت وزارة الإسكان في 10 نيسان/أبريل الماضي، أنها رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آلية تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء لاعتمادها.