بدأت وزارة المالية الكويتية التحضير لطرح سندات خزينة بالعملات الأجنبية، بالتوازي مع الإصدارات الشهريّة التي يطرحها البنك المركزي بالدينار، لتلافي أي نقص في احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأحد (8 مايو / أيار 2016).
وينتظر أن تقوم وزارة المالية قريباً باختيار البنوك العالمية وبيوت الاستثمار التي سيتم تكليفها بإدارة الإصدار المتوقع، بمساعدة الهيئة العامة للاستثمار.
وكشفت مصادر مطلعة أن قرار إصدار السندات الدولية يهدف إلى تفادي مزاحمة المالية العامة للقطاع الخاص على موارد التمويل في القطاع المصرفي المحلي، خصوصاً في ظل الحاجات الكبيرة لتمويل المشاريع التنموية.
وبيّنت المصادر أن الاعتبارات الأساسية التي تحكم استراتيجية إدارة الدين العام هي عدم السماح بتآكل الاحتياطات العامّة سريعاً، باعتبارها المصدّات الأساسيّة التي تحمي الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، والحفاظ على احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية وعدم استنزافها سريعاً.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» طرح بالفعل على البنوك المحلية الشهر الماضي المشاركة في تغطية سندات دين عام وأدوات تورق بقيمة تقارب 400 مليون دينار، جرى تغطية جميع إصداراتها مرتين أو ثلاث مرات، وجار حالياً الاعداد لطرح سندات خلال الشهر الجاري بقيمة تقارب 100 مليون دينار لآجال سنة ومن المتوقع أن تلقى الاهتمام نفسه.
وفيما تستهدف وزارة المالية جمع ملياري دينار من إصدارات السندات بالدينار، ينتهج البنك المركزي سياسة متدرجة في الطرح، لئلا يؤدي طرح ملياري دينار مرة واحدة إلى اختلالات غير محسوبة في سوق النقد.
