استنكر النائب علي العطيش رفض وزارة الصحة المقترح برغبة بتمديد ساعات العمل في مركز جدحفص الصحي، والادعاء بأن أهداف المقترح متحققة، مبيناً أن ذلك تهرب من الواجب الدستوري الملقى على عاتق الوزارة.

وقال في بيانٍ له اليوم السبت (7 مايو/ أيار 2016)، إن "وزارة الصحة ذكرت أنه يمكن للمترددين على مركز جدحفص، الذهاب إلى مركز النعيم أو الشيخ جابر الصباح، ومركز حمد كانو الصحي، والتي تعمل حتى منتصف الليل على مدار أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وتوفر جميع الخدمات الوقائية والعلاجية للشمالية والعاصمة حسب ردهم، وهو جواب لا علاقة له بالمقترح، فكثير من الأهالي لا يستطيعون الذهاب إلى هذه المراكز".

وتابع النائب بأن "مركز جدحفص الصحي يخدم منطقة كبيرة جداً ومكتظة بالسكان تضم زهاء 55 ألف نسمة موزعين على 29 مجمعاً سكنياً، إضافةً للأعداد الكبيرة من الجاليات الأجنبية التي حوّلت للمراكز الصحية، الأمر الذي يستدعي تمديد ساعات الدوام بالمركز ليعمل على مدار الساعة، أو حتى منتصف الليل دون انقطاع على أقل تقدير، وبحسب المعايير الفنية المعتمدة فإنه يفترض أن يتم توفير طبيب لكل 3500 شخص، أي يجب أن يكون عدد الأطباء في المركز 16 طبيباً لكي يغطى العدد الحالي للسكان في المجمعات التي يخدمها المركز، في حين أن عدد الاطباء الحالي هو 11 طبيباً فقط، مع العلم أن 3 من هؤلاء الأطباء الـ 11 يعملون في المركز لخدمة عيادات تخصصية كعيادة السكر، السكلر أو العيادة النفسية والأمراض المزمنة، ولا يخدمون كل المرضى المراجعين للمركز، مع الوضع في الاعتبار حالات خروج إحدى الطبيبات إجازة وضع أو خروج بعض الطبيبات ساعتي الرعاية لأطفالهن".

وأضاف العطيش إن "المركز يستقبل حالياً 350 حالة في الفترة الصباحية، و250 حالة في الفترة المسائية فقط، ويتم رفض استقبال باقي الحالات، ويتم توجيههم للذهاب للمراكز الأخرى التي بدورها ترفض استقبالهم بسبب أن ساعات العمل في مركز جدحفص الصحي في بداياتها، لأن المواعيد تنتهي في مركز جدحفص الصحي في الفترة الصباحية منذ الساعة 9 صباحاً وتصل إلى الساعة 11 صباحاً في أحيان قليلة. أما في الفترة المسائية فتنتهي المواعيد منذ الساعة 6 مساء أي بعد ساعة واحدة من افتتاح المركز فقط، لذلك فإن الكثير من المواطنين يضطرون للذهاب للعيادات الخاصة بسبب عدم تلبية المركز الصحي لاحتياجاتهم من الرعاية الصحية الأولية لقصر ساعات الدوام فيه وصعوبة الحصول على الرعاية المناسبة فهم مجبرون على دفع مبالغ كبيرة لا تتناسب مع أحوالهم المعيشية في حين أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود مما يثقل كاهلهم ويحول دون تلبية الحاجات الاساسية لأسرهم، أو البقاء والصبر على المعاناة وآلام المرض دون الحصول على الخدمات الصحية اللازمة، ولهذا فقد جاء هذا المقترح بصفة مستعجلة للإسراع بوضع حد لمعاناة مجموعة كبيرة من المواطنين في أمر أساسي وضروري لا يحتمل التأخير".

وذكر أن المادة (8/أ) من دستور مملكة البحرين نصّ على أن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، ورغبة في تطبيق النص الدستوري المذكور أعلاه، والذي يرمي لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين؛ جاء هذا الاقتراح برغبة بهدف معالجة مشكلة تتعلق بتوفير الرعاية الصحية يعاني منها آلاف من المواطنين، ولكن وزارة الصحة تهربت من الواجب الدستوري الملقى عليها.