شهدت تقنية المعلومات والاتصالات تطوراً سريعاً خلال السنوات الماضية، وقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ في جميع مجالات الحياة سواء كانت الاجتماعية او الاقتصادية او حتى السياسية.

ولقد احدثت تقنية المعلومات تغيراً جذريّاً في العديد من تلك المجالات. وكان لتلك التغيرات تاثير كبير في حياة الكثير من الدول سواء كان ذلك سلبياً او ايجابياً.

فقد ساهمت تقنية المعلومات في دعم اقتصاد دول عديدة كانت تعد من الدول النامية او الفقيرة، إذ غدت تلك الدول في مصاف الدول المتقدمة.

ويعد تأثير تقنية المعلومات والاتصالات في تمكين المرأة وادماجها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من أهم الادوار الايجابية التي تلعبها تلك التقنيات في الكثير من الدول.

وتعتبر المنطقة العربية من أوائل المناطق في العالم التي اهتمت بارساء السياسات الاستراتيجية التي تهدف إلى نشر تقنية المعلومات والاتصالات وتقليص الفجوة الرقمية بين الاناث والذكور، وتشجيع المرأة على المساهمة بدور فعال في مجتمع المعلومات والاتصالات.

فلقد نهجت الكثير من الحكومات في الدول العربية نهج الدول الغربية بتوجه شركات التقنية والمنظمات الاجتماعية نحو تشجيع المرأة لتحقيق أكبر قدر من التنوع في مجال التقنية وتقليص الفجوة الرقمية بين الرجال والنساء على المستوى العالمي. كما ان هناك الكثير من الوزارات في تلك الدول تسعى إلى تشجيع التوازن بين الجنسين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على جميع المستويات المهنية والادارية.

فلقد ايقنت تلك الدول كل اليقين بقوة تقنية المعلومات والاتصالات، كأداة بيد المرأة للتعلب على التمييز والمشاركة الفاعلة في القرارات التي تؤثر في نوعية حياة المرأة ومستقبل مجتمعها. فتقنية المعلومات تؤدي دوراً رئيسيّاً في تمكين المرأة من خلال مساعدتها على تقليص ما تقضيه من وقت وعمل في انجاز انشطة انتاجية تفضي إلى زيادة دخلها وتحسين مركزها في المجتمعات المحلية والعالمية.

وبهذا يمكن لتقنية المعلومات أن تساعد في تمكين المرأة من المساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ القرارات الاستراتجية بشأن القضايا التي تؤثر في حياة المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية كافة.

ففي المجال الاقتصادي تلعب تقنية المعلومات والاتصالات دوراً مهمًّا في تحسين وضع المرأة الاقتصادي وتوفير فرص العمل المختلفة والمبتكرة التي تساهم في رفع انتاجياتها وكفاءتها ومساهماتها في المجتمع. فتلك التقنيات توفر للمرأة بدائل كثيرة في مجال سوق العمل لممارسة أعمالها من دون الحاجة إلى الانتقال إلى أماكن العمل فيما يعرف بتقنيات العمل عن بعد.

كما أن تلك التقنية ساهمت كثيراً في جلب النفع للمرأة من خلال المشروعات الصغيرة التي تسهم فيها الحكومة والقطاع الخاص ماديّاً ومعنويّاً من خلال توفير فرص تعليم وتدريب المرأة على أيدي كفاءات ماهرة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. وهذا ما ادى إلى تزايد عدد معدلات نشاطات المرأة في قطاع الأعمال الحرة في البلدان العربية المتطورة، كما تزايدت اعداد الشركات التي تملكها المرأة، كما خلقت أسواقاً منافسة لمنتجات المرأة في تلك البلدان.

اما في الشأن الاجتماعي فإن تقنيات المعلومات والاتصالات تفتح للمرأة نافذة على المجتمع المحلي والاقليمي والعالمي إذ تستطيع المرأة من خلالها الاطلاع والتواصل والتفاعل مع جميع الاحداث والمستجدات فيها بفعالية وايجابية ما يعزز من حضورها الاجتماعي بشكل كبير.

اما من الناحية السياسية فإن لتقنية المعلومات دوراً هامّاً في دفع عجلة التقدم السياسي وخاصة ذلك الدور الذي تلعبه تقنية المعلومات في مجال البرلمانات كجزء من التنمية السياسية. إذ ان هذه التقنيات تعزز من قدرات البرلمان بما توفره من وسائل لتعزيز العلاقات بين أعضاء البرلمان والمواطنين وقياس اداء البرلمانين وغيرها.

وحيث ان البرلمان العربي يشهد حضوراً مميزاً للمرأة، فإن لتقنية المعلومات دوراً هامّاً يمكن أن يساهم في تعزيز مكانة المرأة العربية سياسيّاً من حيث تطوير دورها البرلماني.

كما ان بعض التقنيات الحديثة يمكن أن تساعد المرأة في دخولها البرلمان والمجال السياسي الذي كان يعد لفترة طويلة حكراً على الرجال. ناهيك عن أن تقنية المعلومات تساهم كثيراً في تعزيز المعرفة والخبرة السياسية للمرأة والتي تمكنها من اتحاذ أصعب القرارات الاستراتيجية والوصول إلى أعلى المراكز السياسية.

لذلك على الدول العربية الاستمرار في مواكبة الدول الغربية في التقدم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز دورها بجانب الدور الذي تلعبه وحدات ولجان تكافؤ الفرص للوصول إلى هدف عظيم سيساهم في تقدم وتطور تلك الدول وهو تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.