أكدت كتلة التوافق الوطني النيابية رفضها التام لكل ما يسلب حقوق الموظف التقاعدية ومكتسباته وفق ما جاء في الدستور، موضحة أن ما يُشار من تلميحات لقانون تقاعدي جديد هو مجرد تكهنات ولم يعلن عنه بشكل رسمي.

وبينت الكتلة أن المتقاعدين لهم دور أساسي في بناء الوطن ونهضته وقد بين الدستور هذا الدور وواجب الدولة إزاء هذه الشريحة وفق ما جاء في المادة 5 في الفقرة (ج) إذ جاء فيه بأن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

وأعربت الكتلة عن تقديرها الكبير وامتنانها لسواعد البناء والتنمية من أبناء الوطن من الموظفين المدنيين والعسكريين، لتُعبر عن استغرابها مما يُثار من قرب صدور قانون يتضمن المساس بمكتسبات وحقوق تقاعد عشرات الآلاف من الموظفين، وأضاف البيان أن الطبقة العاملة والكادحة التي تنتظر وقت تقاعدها للخلود إلى الراحة بعد سنوات من الجُهد والعطاء وهم أساس اقتصاد البلد تستحق منا بذل كل الجهود لتحسين مستواها المعيشي لا العكس، وأوضحت الكتلة أن أي قانون يُطرح أو يصدر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين ولا يقتصر النظر فيه إلى الجانب المادي فقط.

يُذكر أن كتلة التوافق الوطني تضم كلاً من عيسى تركي، ذياب النعيمي، محسن البكري، أسامة الخاجة ومحمد المعرفي.