باتت قضية توظيف لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد العاطلين عن العمل منذ أكثر من 6 سنوات قضية «رأي عام»، ومع كل إنجاز أو ملحمة وطنية يسطرها أبناء البحرين ترتفع الأصوات وتأتي الدعوات بضرورة حل هذا الملف بشكل نهائي تقديراً للجهود التي بذلت والإنجازات التي تحققت من جانب، وحتى يشعر اللاعبون بالأمن المجتمعي والمعيشي وخصوصاً أن الغالبية منهم «أبوة» الآن.

ليست المرة الأولى سواء على صعيد التصريحات الرسمية عبر وسائل الإعلام أو اللقاءات المباشرة التي يؤكد فيها أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر أن ملف لاعبي منتخب اليد يحظى باهتمام شخصي من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ذلك بلا شك دعامة لهذا الملف.

«أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي»، هذه القاعدة التي ينظر لها مجتمع كرة اليد البحرينية بشكل عام لأول التحركات الرسمية لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من قبل وزارة العمل التي قامت بالتواصل مع كل اللاعبين المسجلين في القائمة التي سلمت من قبل اتحاد اليد على رغم حالة «التشاؤم - إن صح التعبير» التي أبداها البعض اعتقاداً أن الأمر بات محسوماً بتوفير الوظائف في القطاع الخاص وليس العام.

«تفاءلوا بالخير تجدوه»، هذه القاعدة التي يجب أن تكون حاضرة عند الجميع في الوقت الحالي، لا للتشاؤم أو التأويل أو الأحكام السلبية المسبقة، على الجميع أن ينتظر الخطوة الثانية من وزارة العمل بعد الاتصال الأولي باللاعبين. عرفت من مسئول كبير في اللجنة الأولمبية البحرينية أن الباب لم يغلق مع ديوان الخدمة المدنية وأن التحركات قائمة بالفعل.

عموماً، ما ينتظره الجميع من وزارة العمل بعد خطوتها الأولى تقديم شيء يتناسب مع مكانة الشخصية التي قامت بالتوجيه ومع الإنجازات الكبيرة التي حققها هذا المنتخب للرياضة البحرينية خلال السنوات الثماني الماضية. وصلت لحالة من اليأس في الفترة الماضية ووصلت لقناعة بأن هذا الملف لن يحل ولكن اليوم صرت متفائلاً جداً.

آخر السطور...

يفترض أن يكون لغرفة صناعة وتجارة البحرين بمن فيها من رجال وسيدات أعمال بحرينيين دور حيوي في الحركة الرياضية البحرينية في دعم المنشآت والمشاركات والمساهمة في حل التحديات والصعوبات التي تواجهها كإسهام وطني في إطار منظم يحقق الفائدة للرياضة ككل (...)!