صرح رئيس النيابة سلمان العصفور بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً اليوم الخميس (5 مايو/ أيار 2016)، على سبعة متهمين في قضية رشوة وإخلال بواجبات الوظيفة والتزوير في محررات رسمية حيث حكمت على المتهم الأول (الموظف العام) بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى باقي المتهمين بالسجن ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للمرور مفاده بأن هناك سيارات يتم إصدار استمارة فحص لها مدون عليها بأنها اجتازت الفحص دون فحصها فعلياً من قبل موظف عام يعمل فاحصاً فنياً في الإدارة العامة للمرور، حيث أخل بواجباته الوظيفية استجابة لواسطة بأن اصدر استمارات لفحص مركبات مفادها بأن المركبات اجتازت الفحص دون أن يفحصها كما قام بالتزوير في المحررات الرسمية، كما قام باقي المتهمين بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن قبلوا طلبه وعرضوا عليه الرشوة فقبل لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته ومساعدة في تزوير المحررات الرسمية بأن امدوه بشهادات ملكية السيارات فتمت الجريمة بناءً على ذلك.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية بسماع شهود الواقعة واستجواب المتهمين وتم حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وقد استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها أقوال المتهمين وشهود الإثبات والأدلة الفنية وإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.
