قالت الأمم المتحدة إن شركات ضخت العام الماضي 221 مليار دولار في دول تتمتع بضرائب منخفضة، كان على رأسها لوكسمبورغ وهولندا، في حين ذهبت استثمارات بقيمة 72 مليار دولار إلى ملاذي ضرائب بريطانيين هما جزر فيرجن آيلاندز وكايمان، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" اليوم الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016).
غير أن تلك الشركات أخرجت المليارات من لوكسمبورغ وهولندا في الربع الأخير من 2015، بعد أن فرض البلدان قواعد جديدة خاصة بالاتحاد الأوروبي لشن حملات على الممارسات الضريبية المخالفة.
وذكر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن المبالغ التي تدفقت على جزر كايمان وفيرجن أيلاندز البريطانية تتسق تقريبا مع المتوسطات التاريخية، لكن مصادرها تحولت من الدول الثرية إلى النامية في السنوات الأخيرة.
وبداية من 2010 تصدرت هونغ كونغ والولايات المتحدة وروسيا والصين قائمة مصادر تلك التدفقات.
وتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لضغوط متزايدة في الأشهر القليلة الأخيرة لمعالجة مسألة التهرب الضريبي، بعد أن كشفت وثائق مسربة من شركة محاماة في بنما كيف استخدم الأثرياء وأصحاب النفوذ كيانات لها هيئة الشركات لإخفاء ثرواتهم.
ويقول تقرير الأمم المتحدة إن الشركات التي تخلط الأموال بين نطاقات الاختصاص القضائي لتوفير الضرائب لا تزال «مبعث قلق رئيسياً لصناع السياسات»، مشيراً إلى أن شركات من عينة ضمت 26 دولة متقدمة سجلت أرباحاً أعلى في برمودا مقارنة بما سجلته في الصين عام 2014.
ويضيف التقرير أن «كيانات الأغراض الخاصة» التابعة للشركات هي نموذج للوحدات الفرعية ذات الارتباط الضعيف بالاقتصاد المحلي، لكنها تحتفظ بأصول أو تضطلع بمسؤوليات أو تجمع رؤوس أموال.
وبلغ حجم التدفقات الفصلية على كيانات الأغراض الخاصة تلك في هولندا 148 مليار دولار في الربع الثالث وهو أعلى مستوى منذ 2007 بدعم من استثمارات من لوكسمبورغ وبريطانيا قبل أن تسجل تراجعاً حاداً.
وارتفعت التدفقات القادمة إلى لوكسمبورغ والمرتبطة بالأموال الخاصة بتمويل استثمارات في الولايات المتحدة في الفصول الثلاثة الأولى من 2015 بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بالأشهر ذاتها من عام 2014، لكنها عادت إلى التراجع، حيث بلغ صافي حجم الاستثمارات المسحوبة 115 مليار دولار في الربع الأخير.
يضيف التقرير أن «الارتباط الوثيق بين تدفقات كيانات الأغراض الخاصة في لوكسمبورغ وهولندا يسلط الضوء على وجود شبكات كثيفة ومعقدة من الكيانات في كلا البلدين إذ يتدفق رأس المال بينهما بسرعة استجابة لاحتياجات التمويل واعتبارات التخطيط الضريبي»
