خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها بالنسبة لنمو دول منطقة اليورو اليوم الثلثاء (3 مايو / أيار 2016)، وذلك على خلفية الغموض حول الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومعاناة فرنسا وإسبانيا لجعل نسب عجز الموازنة بهما متوائمة مع أهداف الاتحاد .

ويشار إلى أن دول اليورو تواجه صعوبة لإنعاش اقتصادها منذ أن خرجت من الركود عام 2013 . وتواجه الدول ارتفاع نسب البطالة وانخفاض معدل التضخم ومؤخرا أزمة الهجرة التي تقاق حكومات الإتحاد الأوروبي التي تعاني من مشكلات مالية .

وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 6ر1 % هذا العام و بنسبة 8ر1 % العام المقبل ، ذلك بعدما خفضت من توقعاتها السابقة.

وحذرت المفوضية من أن الاستفتاء الذي سوف يجرى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو المقبل ،بالإضافة إلى مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الصيني والتوترات الجيوسياسية - كل ذلك يخلق " غموضا حقيقيا".

وعلى الرغم من أن السياسة النقدية لمنطقة اليورو مواتية للاستثمار ، حذرت المفوضية من أن الارتفاع الأخير في قيمة العملة وارتفاع أسعار النقط يمكن أن يعرقل اقتصاد الإتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكس " النمو المستقبلي سوف يعتمد بصورة متزايدة على الفرص التي نوجدها لأنفسنا " داعيا الدول الأعضاء لتعزيز جهودها لإصلاح اقتصادها وخفض الديون العامة والخاصة .

ويشار إلى أنه يبدو أن إسبانيا على وجه التحديد ، سوف لا تفي بأهدافها الاقتصادية ، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة لديها 9ر3 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام و 1ر3 % خلال عام 2017 ،وذلك على الرغم من إبلاغها بأنه عليها أن تعمل على أن تصل نسبة العجز لديها 3 % بحلول عام 2016 ، وهو الحد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي.

كما سوف يتعين على فرنسا بذل مزيد من الجهود للإيفاء بأهداف بموازنة الإتحاد الأوروبي ، حيث أظهرت توقعات اليوم أن نسبة عجز الموازنة سوف تصل إلى 4ر3 % هذا العام و 2ر3 % عام 2017 .

ومن ناحية أخرى ، أظهرت البيانات أن البرتغال حققت تطورا إيجابيا عقب أن تلقت تحذيرا في مطلع هذا العام لكي توائم نسبة العجز لديها مع القواعد المالية للكتلة الأوروبية . ومن المتوقع أن تسجل البرتغال نسبة عجز تبلغ 7ر2 % هذا العام و 3ر2 % العام المقبل .