رفضت المحكمة الدستورية العليا مطلب حزب "اليسار" الألماني بحصول أحزاب المعارضة على مزيد من الحقوق في البرلمان الألماني (بوندستاج).

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم الثلثاء (3 مايو / أيار 2016) في مدينة كارلسروه الألمانية أن القاعدة الدستورية للمعارضة الفعالة لا تتضمن أي إلزام بحقوق محددة لكتل المعارضة في البرلمان.

وكانت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" المعارض تسعى إلى إجراء تعديل دستوري يمنح المزيد من الحقوق لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان.

ويبلغ عدد نواب حزبي الخضر واليسار المعارضين في البرلمان 127 نائبا من إجمالي 630 نائبا برلمانيا.

وتعتبر كتلة المعارضة في البرلمان بذلك ضعيفة بصورة لا تمكنها من الاستفادة بحقوق الأقليات الحزبية المنصوص عليها في الدستور الألماني، والتي يُسمح باستغلالها حال شغلت أحزاب المعارضة في البرلمان نسبة 25% من المقاعد.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا مكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.