قالت مـصادر حكوميـة لـصحيفة «الأنباء» الكويتية اليوم الإثنين (2 مايو / أيار 2016) : إن وصول سعر برميل النفط الكويتي إلى 41 دولارا بارتفاع نسبته 100% منذ أدنى مستوى له في فبراير الماضي (حين وصل إلى 19 دولارا)، دفع إلى تأجيل قرار إصدار سندات أو صكوك سيادية في الوقت الحالي لتمويل عجز الموازنة.

وأرجعت المصادر إرجاء إصدار أدوات الدين الحكومية إلى 4 أسباب هي:

٭ أولا: اختلاف الآراء حول تحديد العائد على الإصدارات التي تنوي الحكومة طرحها.

٭ ثانيا: البنوك تفضل في الوقت الراهن تمويل المشروعات الحكومية الضخمة خاصة القطاع النفطي.

٭ ثالثا: الاستثمار في أدوات دين حكومية قد يكون عائدها منخفضا، خاصة مع تصاعد تكهنات برفع الفائدة الأميركية.

٭ رابعا: مخاوف من تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني للكويت، ما سيؤدي إلى تركيز الحكومة على الإصدارات المحلية حيث ستكون الإصدارات العالمية أكثر كلفة.

وبخصوص تمويل عجز الموازنة الحالية البالغ 12.2 مليار دينار، ذكرت المصادر أن تمويل العجز مازال يمول من الاحتياطي العام.